وزارة العدل تعزز قدرات القضاة والنيابة في مواجهة الجرائم البحرية العابرة للحدود –

برعاية معالي وزير العدل، القاضي بدر العارضة، دشنت وزارة العدل، اليوم الأحد، دورة تدريبية متقدمة حول الأطر القانونية الدولية والوطنية للحوكمة البحرية والاختصاص البحري والجرائم البحرية العابرة للحدود، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمختصين في الشؤون القانونية والتشريعية.

وتنظم الدورة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وتستمر خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز القدرات القانونية والقضائية في التعامل مع القضايا والجرائم المرتبطة بالبحر.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق وأعوان القضاء، القاضي عبد الكريم باعباد، أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير معارف وقدرات القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في المجال العدلي، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطورات القانونية الدولية ذات الصلة بالجرائم البحرية والاختصاصات القضائية المتصلة بها.

ويتناول البرنامج التدريبي، الذي يقدمه الخبير المختص في القانون البحري الدكتور فاضل كاسب، مصادر القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعلاقة بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، إلى جانب الأطر القانونية المنظمة للحوكمة البحرية وتحديد الاختصاص البحري للدولة الساحلية ودولة العلم.

كما يناقش المشاركون الاختصاصات الإدارية والجنائية والقضائية وتنازع الاختصاص، والمناطق البحرية وآليات الإنفاذ البحري، فضلاً عن الجرائم البحرية العابرة للحدود، ومنها القرصنة والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ويتضمن البرنامج موضوعات المسؤولية والأدلة والتعاون القضائي الدولي، بما يعزز الجانب العملي لدى المشاركين في تحليل القضايا البحرية وتحديد الاختصاصات القانونية والتعامل مع الجرائم التي تتجاوز حدود الدولة.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة المشاركين في تطبيق القواعد القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع القضايا البحرية والجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي في هذا المجال.