مسؤول حكومي يكشف المستور : محافظ إب لا يداوم منذ 2016.. وراتبه 30 ألف سعودي شهريًا! –

 

87 مليونًا للتشغيل شهريًا ومليارا ريال لتحرير الفاخر ومليار للنازحين!

مليارات تُصرف لمحافظة نحت سيطرة الحوثي وملفات تتراكم.. لماذا تصمت الشرعية؟

 

كشف خالد ناجي العيزقي، مستشار محافظة إب للتنمية، في بلاغ رسمي تقدم به إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، عن جملة من الوقائع والمخالفات المالية والإدارية التي قال إنها شهدتها المحافظة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل في آليات صرف مبالغ مالية كبيرة، ومدى قانونية الرواتب والمخصصات التي جرى صرفها لعدد من المسؤولين والموظفين والمجندين.

 

وتعزز ما أورده العيزقي في شكواه وثائق ومستندات رسمية مرفقة بالبلاغ، تتضمن بيانات ومعلومات مالية وإدارية طالب بفحصها ومراجعتها من قبل الجهات المختصة، للتحقق من أوجه الصرف وتحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح النافذة.

 

ووجّه العيزقي بلاغه إلى رئيس نيابة الأموال العامة، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع والمبالغ الواردة في الشكوى.

 

وبحسب البلاغ والوثائق المرفقة، فإن من أبرز الوقائع محل المطالبة بالتحقيق عدم مباشرة محافظ إب المعيّن اللواء عبدالوهاب الوائلي لمهامه داخل اليمن منذ تعيينه عام 2016، مع استمرار صرف راتب شهري يُقدّر بنحو 30 ألف ريال سعودي، الأمر الذي طالب مقدم الشكوى بالتحقق من سنده القانوني والإداري.

 

كما أشار العيزقي إلى صرف مخصصات تشغيلية شهرية تقدر بنحو 87 مليون ريال يمني، بما يزيد على مليار ريال سنويًا، مطالبًا بمراجعة أوجه صرف هذه المبالغ، والتحقق من الأنشطة والمهام والنتائج التي تقابلها، ومدى وجود مستندات رسمية تؤيد تلك الصرفيات.

 

وتتضمن الشكوى كذلك وقائع تتعلق، وفقًا لما أورده مقدمها، بصرف رواتب ومخصصات لوكلاء ومديري عموم غير متواجدين داخل البلاد، إلى جانب إدراج أسماء مجندين يُشتبه في عدم وجود خدمة فعلية لهم ضمن كشوفات الصرف عبر مكتب المالية بالمحافظة.

 

مليارات تحت بنود صرف تثير التساؤلات

 

ولم تتوقف الوقائع الواردة في البلاغ عند الرواتب والمخصصات، إذ أشار العيزقي إلى صرف مبالغ مالية كبيرة تحت بنود مختلفة، من بينها مليار ريال يمني لمعالجة أوضاع النازحين، ومليارا ريال تحت مسمى تحرير قرية الفاخر – قعطبة، مطالبًا الجهات الرقابية بفحص المستندات المتعلقة بهذه المبالغ والتحقق من أوجه إنفاقها والنتائج المتحققة منها.

 

وتضع الشكوى، بحسب ما ورد فيها، مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالرؤوف المحيا أمام مساءلة رقابية للتحقق من آلية اعتماد وتمرير الصرفيات، ومدى مطابقتها للبيانات الرسمية، خصوصًا فيما يتعلق بأسماء المستفيدين والرواتب والمخصصات التي شملتها كشوفات الصرف.

 

وطالب مستشار محافظة إب للتنمية بفتح تحقيق شامل في جميع الوقائع والمبالغ المشار إليها، ومراجعة أوامر الصرف والمستندات والقيود المالية، والتأكد من قانونية صرف الرواتب والمخصصات للأشخاص غير المتواجدين أو غير المباشرين لمهامهم.

 

كما دعا إلى تدقيق كشوفات الموظفين والمجندين والتحقق من استحقاقهم الفعلي، وإيقاف أي صرفيات يثبت عدم قانونيتها، وتحديد المسؤولية القانونية والإدارية، وإحالة من تثبت مخالفته إلى الجهات المختصة، فضلًا عن استرداد أي أموال عامة يثبت صرفها بصورة غير قانونية.

 

وتكتسب الشكوى أهمية إضافية بالنظر إلى إرفاقها بوثائق رسمية قال مقدمها إنها تعزز الوقائع الواردة فيها، وهو ما يجعل فحص تلك الوثائق ومطابقتها بالسجلات المالية والإدارية الرسمية خطوة أساسية أمام الجهات المختصة قبل الوصول إلى أي نتائج أو مسؤوليات قانونية.

 

وأكد العيزقي أن ما ورد في بلاغه يمثل وقائع تستوجب التحقيق والفحص من الجهات المختصة، وأن تحديد المسؤولية القانونية يظل من اختصاص أجهزة الرقابة والقضاء بعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق وفقًا للقانون.