تاربة اليوم – متابعات
17 يونيو 2026

أثار قرار منع دخول القات إلى المديريات الشرقية بمحافظة حضرموت حالة من الجدل والنقاش في الأوساط الشعبية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مدى فعالية القرار وقدرته على معالجة الإشكالات المرتبطة بملف القات بصورة جذرية.

وفي هذا السياق، نشر الناشط عمرو بن محمداني الجريري عبر صفحته على موقع “فيس بوك” تعليقاً انتقد فيه آلية تنفيذ القرار، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لم تؤدِ إلى وقف تداول القات بشكل فعلي، بل أسهمت – بحسب وصفه – في انتقال عملية البيع إلى أسواق وأماكن متعددة داخل الأحياء السكنية.

وأشار الجريري إلى أن القرار جاء في وقت كانت فيه مطالبات شعبية بفرض مزيد من التنظيم والرقابة على عملية التحصيل الضريبي وضبط الممارسات غير القانونية المرتبطة بتجارة القات، معتبراً أن معالجة المشكلة تتطلب حلولاً أكثر شمولاً من مجرد منع الدخول عبر المنافذ التقليدية.

وأضاف أن جولة ميدانية أجراها في مديرية الريدة الشرقية أظهرت – وفق روايته – استمرار بيع القات داخل الأحياء والحارات من خلال نقاط بيع متعددة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، بدلاً من تحقيق الأهداف المعلنة للقرار.

كما تطرق إلى مزاعم بشأن استمرار دخول شحنات من القات إلى بعض المناطق بطرق مختلفة، مشيراً إلى وجود تساؤلات شعبية حول آليات الرقابة والتنفيذ ومدى التزام جميع الأطراف بالإجراءات المعلنة.

وأكد الجريري أن الهدف من طرح هذه الملاحظات ليس استهداف أشخاص بعينهم أو التشهير بأحد، وإنما تسليط الضوء على واقع يراه بحاجة إلى مراجعة ومعالجة حقيقية تقوم على تطبيق القانون وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتنظيم عملية التحصيل والإشراف على الأسواق بصورة رسمية وواضحة.

ويرى مراقبون أن ملف القات في حضرموت لا يزال من الملفات المعقدة التي تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ما يستدعي إيجاد حلول متوازنة تضمن تطبيق الأنظمة والقوانين وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار المجتمعي وتجنب مظاهر الفوضى وفرض الأمر الواقع.

وتبقى نتائج القرار ومدى تأثيره على أرض الواقع محل متابعة ورصد من قبل المواطنين والجهات المعنية، في انتظار تقييم شامل يوضح مدى تحقيقه للأهداف التي صدر من أجلها.

إذاجدجديد

تاربة اليوم