اتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي فيبیان لها تدين وتستنكر قرار وزير الزراعة بشان توقيف اصدار محصول البصل “بيان”

تاربة_اليوم / خاص
31 يناير 2024

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد
يعلن الاتحاد التعاوني الزراعي الجنوبي فرع وادي حضرموت وجمعية
الفلاح التعاونية والجمعيات الزراعية وكافة الاعضاء المنتسبين لهم وجميع
مزارعي ومنتجي البصل وادي وصحراء حضرموت يعلنوا رفضهم القاطع
واستنكارهم الشديد لقرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية رقم (۲) لعام
٢٠٢٤م القاضي بمنع تصدير البصل الى خارج اراضي الجمهورية حتى يتم
اكتفاء السوق المحلي

ان هذا القرار وان كان يبدوا في مستهله بشي من المرونة الا انه يحمل
في طياته الكثير من المخاوف والتهديد المعلن للمزارعين وحرمانهم من الربع
المناسب ويخدم أساسا هوامير السوق وزبانيتهم الذين تفوق أرباحهم اضعاف ما
يحصل عليه المزارع حيث ستكون هناك كميات كبيرة من البصل غير قادر على
استيعابها السوق المحلي والذي لا يزيد احتياجه عن ٢٠% من الانتاج وبالتالي
ستكون هناك كميات كبيرة فائضة عن حاجة السوق المحلي من الضروري العمل
على تصديرها وتصريفها حتى لا تتعرض للتلف وحرمان المزارعين من القيمة
العادلة لها.

لقد واجه المزارعون مشاكل كثيرة اثناء زراعتهم محصول البصل من ارتفاع غير عادي لمستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة بعد توقيف استيراد
الاسمدة مما ادى الى ارتفاع قيمتها أكثر من 300% الى جانب ارتفاع اسعار
المشتقات النفطية والكهرباء في الزراعة ناهيك عن العمالة وارتفاع أجورها ادى كل ذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج وتأثيره على سعر البصل حيث وقفت وزارة
لزراعـة ومكاتبهـا عـاجزة عـن الحلـول وتخفيـف معاناة المزارعين

واليوم عندما عكست تلك المؤثرات على التاج البصل وارتفاع اسعاره
تصدر الوزارة قرارها المجحف في حق المزارعين بمنع تصديره ليصبح مكدسا
في الأسواق المحلية وغير مستوعبة لتصريفه

اننا من خلال هذا البيان نناشد قيادة الوزارة والسلطة المحلية وقيادة الأمن بوادي حضرموت الوقف الفوري للقرار وذلك لجملة من الاعتبارات:

۱- ان القرار غير مدروس وغير واقعي ويفقد سلطته الشرعية حيث لم يمر
بمراحل الاجراءات من تشكيل لجنة لدراسة موضع القرار المقترح من جهة
الاختصاص ومسبباته وايجابياته ومن ثم الرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ
القرار المناسب

۲- اعتمد القرار على معلومات خاطئة حيث أن الزيادة في أسعار البصل ليست بسبب التصدير وانما نتيجة لتدهور العملة وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية
وضعف القوة الشرائية إضافة إلى الزيادة العالمية في سعر البصل وارتفاع
الأجور واسعار المواد الغذائية بشكل عام والمشتقات النفطية واسعار الكهرباء
كل ذلك ادى الى ارتفاع الاسعار في ظل صمت الدولة وعدم اتخادها التدابير
اللازمة لوقف التدهور المخيف في العملة

3- ان عمليات التصدير للبصل لا يستفيد منها المزارع فقط فهناك مجموعة من
المستفيدين من تصدير البصل ويسهم بشكل ملحوظ في:

• توفير عملة صعبة للبلاد وبالتالي فانه يساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد
  الدولة
  ب- توفير فرص عمل للشباب والأرامل والايتام والنساء المشتغلات بالزراعة
  وتوفير الدخل المناسب لهم
  ج- تشغيل مجموعات أخرى في مجال الزراعة وبالذات المرتبطة بالنقل والاليات
  الزراعية والمعدات الأخرى
  د. منح المزارعين فرصة ادخال التقنيات الحديثة في الزراعة بما يسهم في
  تكاليف الانتاج وتوفير الاحتياجات اللازمة لتلبية الأمن الغذائي على ما تحسن
  دخله
  4- من المعروف بان اليمن عضوا في التجارة الحرة العالمية. وبالتالي فهي من تخضع للعرض والطلب والتي على أساسها تحدد الأسعار وربما يعرضها
  للمسألة عن منع التصدير.

5- نطالب قيادة السلطة المحلية وادارة الأمن بالوادي والصحراء الوقوف الى
جانب المزارعين وحمايتهم من النقاط غير الرسمية وتسهيل مهمة العبور الى
المنافذ الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة.

6- نناشد قيادة الوزارة ممثلة بالأخ/ الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري بولي
العمل بالقرار واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنظيم السوق المحلي من خلال وضع
ضوابط المصدرين من حيث الفرز والتدريج واشراك الوزارة إلى جانب
الغرفة التجارية لإصدار شهادات المنشأة والتصاريح للتصدير للحفاظ على
سمعة البصل وجودته وتحسين اجراءات التسويق المحلي

نأمل من الجميع الاهتمام بمطالب المزارعين أعلاه والأسراع في وضع
الترتيبات والاجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح المزارعين وتحقيق اهدافهم
وطموحاتهم لتحقيق النمو في الانتاج الزراعي وتحسين اجراءات التسويق على
ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخه مالم فاننا نحتفظ بحقنا في التصعيد المناسب وفي الوقت المناسب

صادر عن الاتحاد والجمعيات الزراعية