عاجل : غروندبرغ يحذر مجلس الأمن من مواجهة اقليمية واسعة لن تبقى مقتصرة داخل حدود اليمن بعد سيطرة الحـ,ـوثيين على المخا

حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من دخول اليمن “مرحلة جديدة وأكثر خطورة” من الصراع، في ظل تصاعد القتال على جبهات عديدة وسيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها غروندبرغ عبر الفيديو أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، جاءت بطلب من البحرين والمملكة المتحدة لبحث تقارير شن الحوثيين هجمات على المملكة العربية السعودية.

وقال غروندبرغ إن تحذيره، الذي أطلقه أمام المجلس الشهر الماضي، من أن اليمن يواجه أكبر خطر للعودة إلى القتال واسع النطاق منذ هدنة عام 2022، أصبح الآن واقعا قاسيا.

فخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما قال المبعوث الأممي، اشتد القتال على عدة جبهات، ولا سيما على الساحل الغربي الاستراتيجي. وشن الحوثيين هجوما واسعا شمل مدينة المخا، الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وتمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وقال المبعوث الأممي إن الحوثيين باتوا يسيطرون على المخا، بما يمنحهم وجودا مباشرا على مداخل أحد أهم المضائق في العالم، رغم استمرار القتال وبقاء الوضع متقلبا. وأشار إلى أن هذا التطور يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي بشأن التهديد الذي يمس حرية الملاحة.

تصاعد القتال ونزوح آلاف الأسر

وقال غروندبرغ إن التطورات في مخا تأتي بعد أسابيع من التصعيد. ففي مطلع أيلول/ سبتمبر، شن أنصار الله هجمات واسعة في تعز والحديدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات متزايدة الحدة مع القوات الحكومية. ومنذ ذلك الحين، امتد القتال إلى مأرب والجوف والبيضاء.

وأفادت تقارير بمقتل مدنيين في تعز والحديدة والبيضاء والجوف ومناطق أخرى. كما أفادت التقارير بمقتل أطفال وتدمير ملاجئ من جراء القصف الذي طال مواقع للنازحين في مأرب.

ووفقا للعاملين في المجال الإنساني، تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 11,400 أسرة حديثا في أنحاء اليمن منذ 3 أيلول/سبتمبر، معظمها في تعز وجنوب الحديدة، فيما لا يزال القتال المستمر يدفع مزيدا من السكان إلى النزوح.

كما نفذ أنصار الله هجمات على بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين. وأشار المبعوث إلى أن الأمم المتحدة أدانت هذه الهجمات.

وجدد غروندبرغ دعوته لأنصار الله إلى وقف الهجمات داخل اليمن وعبر الحدود إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك وقف الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية وتهديدها.

الأمم المتحدة تدعو إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة

وحذّر المبعوث الأممي من أن تجدد الحرب ينبغي أن “يثير قلقنا جميعا”.

وقال إن هذا التصعيد يمثل عمليا نهاية فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن لأكثر من أربعة أعوام منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. 

وأضاف أن تجدد الحرب لا يهدد فقط بإغراق اليمن في صراع طويل ومتسع، بل ينطوي أيضا على خطر جر البلاد مرة أخرى إلى المواجهة الإقليمية الأوسع التي لم تُحسم بعد، بما قد تكون لها من تداعيات عالمية.

وقال غروندبرغ إن هذا التصعيد لم يكن حتميا، مؤكدا أن “المطالب اليمنية يمكن معالجتها على طاولة المفاوضات”. وأشار إلى أنه طرح، قبيل التصعيد، مقترحات وفرت بديلا ممكنا.

وأوضح أنه سيواصل الانخراط مع الحكومة اليمنية وأنصار الله لتحديد سبل عملية للمضي قدما والإبقاء على الخيارات المتاحة للخروج من التصعيد. كما قال إنه سيعمل في شراكة وثيقة مع الأطراف الإقليمية، التي وصف مشاركتها بأنها لا غنى عنها للمساعدة في احتواء الوضع.

وشدد على أن دوره يتمثل في تسهيل العملية، مؤكدا أن “ما يتم التفاوض عليه وما يتم الاتفاق عليه في نهاية المطاف هو أمر يقرره اليمنيون”.

دعوة إلى مجلس الأمن للتحرك

وقال السيد غروندبرغ إن السؤال المطروح أمام المجتمع الدولي لم يعد يتعلق بما إذا كانت الحرب في اليمن ستندلع مجددا، وإنما بكيفية التعامل مع مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع.

وحذّر من أن عواقب هذه المرحلة، “إذا تُركت بدون رادع، فلن تبقى داخل حدود اليمن”.

ودعا إلى وحدة مجلس الأمن واستمرار انخراطه، مشددا على أنه “لا يمكن السماح لليمن بأن يغيب عن اهتمام المجلس”. وقال إن اليمن يحتاج إلى انخراط فعال من كل عضو في المجلس لاحتواء ما قد يكون بداية لصراع أشد خطورة بكثير.

ثلاث أولويات عاجلة

وحدد المبعوث الأممي ثلاث أولويات في المرحلة الراهنة.

أولا، ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى أثناء الأعمال القتالية. وقال إن مكتبه سيواصل إتاحة هذه القنوات، بما في ذلك من خلال لجنة التنسيق العسكري، التي توفر منصة عملية لتيسير تبادل المعلومات بشأن الحوادث العسكرية والإنسانية والاتفاق على تدابير لحماية المدنيين وتسهيل حرية تنقلهم.

ثانيا، ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات ومن جانب الجميع. وضرورة عدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنيبهم آثار العمليات العسكرية.

ثالثا، ضرورة الحفاظ على المسار المؤدي إلى تسوية سياسية.