شكاوى ملاك ناقلات المشتقات النفطية بوادي حضرموت تلقى استجابة من السلطة المحلية.. ومطالب بإعادة النظر في آلية التشغيل
تاربة_اليوم | تقارير
3 اغسطس 2026
شهد ملف ملاك ناقلات المشتقات النفطية في وادي حضرموت تطورًا جديدًا، بعد أن لقيت الشكوى التي تقدموا بها إلى الجهات المختصة تجاوبًا من السلطة المحلية، التي سارعت إلى مخاطبة الجهات المعنية للنظر في مطالبهم واتخاذ ما يلزم حيالها.
وتُظهر الوثائق المتداولة أن مجموعة من ملاك ناقلات المشتقات النفطية رفعت شكوى إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، أوضحت فيها اعتراضها على استبعاد ناقلاتهم من أعمال نقل المشتقات النفطية وإحلال ناقلات أخرى بدلاً عنها، رغم امتلاكهم خبرة طويلة في هذا المجال.
وفي رد رسمي، خاطب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بفرع حضرموت الوادي والصحراء وكيل المحافظة، موضحًا أن تنظيم أعمال النقل البري يخضع لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2003م، وأن الجهات الحكومية أو الشركات لا يحق لها التعاقد لنقل الركاب أو البضائع إلا مع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري وفقًا للقانون.
وأكدت الهيئة في ردها حرصها على الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع النقل، مشيرة إلى أهمية وجود إطار تنظيمي يجمع الناقلين بما يسهم في تنظيم عملية توزيع فرص العمل بصورة عادلة، كما دعت إلى إشراك الجهات المختصة، بما فيها شركة النفط، لمعالجة القضية وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.
وفي خطوة تعكس اهتمام السلطة المحلية بمتابعة القضية، وجّه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع مذكرة رسمية إلى مدير عام شركة النفط اليمنية بالوادي والصحراء، طالب فيها بالاطلاع على شكوى ملاك ناقلات المشتقات النفطية وإفادة مكتب الوكيل بأسباب استبعادهم من أعمال النقل، مؤكدًا أهمية توضيح ملابسات القضية.
وتعكس هذه المراسلات الرسمية تفاعل السلطة المحلية مع مطالب المواطنين وحرصها على إيصالها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والحفاظ على حقوق ملاك الناقلات، ومعالجة أي إشكالات وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
