منتدى مستقبل حضرموت ، يصدر وثيقته النقدية لمسودة الدستور اليمتي.

خاص : م . لطفي بن سعدون.
5 يونيو 2026

ضمن نشاطه الفكري التنويري أصدر منتدى مستقبل حضرموت مذكرته الاعتراضية النقدية ، على مسودة الدستور اليمني (2015) الغير مقرة حتى الان ، والتي تقدم تحليلاً دستورياً وقانونياً شاملاً يكشف كيف تكرس المسودة—رغم ظاهرها الاتحادي—إلى إعادة إنتاج مركزية القرار والثروة.
تتناول الوثيقة قضايا جوهرية، أبرزها: مركزية إدارة الموارد، ضعف الاستقلال المالي للأقاليم، وقيود التمثيل والمشاركة في تعديل الدستور، بما يهدد فعالية أي نموذج اتحادي حقيقي، خاصة في أقليم وازن كحضرموت.
كما تستند الوثيقة النقدية إلى تجارب فيدرالية راسخة (سويسرا، كندا، ألمانيا) ومبادئ الحوكمة الرشيدة، لتؤكد أن بناء الاستقرار بعد النزاعات يبدأ بدستور يضمن توزيع السلطة والثروة، لا إعادة احتكارها.
وتكتسب الوثيقة أهمبتها لصناع القرار الحضرمي من قيادات مركزية عليا ومحلية وقيادات المكونات السياسية والقبلية والمدنية ، لتعريفهم بالمطبات والالتفافات الكيدية ، التي تتضمنها مسودة الدستور اليمتي ، لاستمرار هيمنة ومركزية صنعاء على الدولة الاتحادية في حال ما افضت التسويات السياسية الى نظام الاقاليم ، وضرورة البحث عن صيغ اخرى اكثر عدلا وواقعية وقبولا ، لدى كل من حضرموت والجنوب واليمن ، وافضلها الكونفيدرالية لدول مستقلة . …