من يقف خلف الهجمات بالطائرات المسيرة على حضرموت وما علاقة الإمارات؟!

قال الصحفي اليمني المنحدر من محافظة حضرموت، أمين بارفيد أن الشبهات حول الجهة التقنية والسياسية المقترفة لعمليات استهداف المحافظة بالطيران المسيّر تنحصر بين طرفين رئيسيين؛ هما جماعة الحوثي من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي ومن خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، لافتاً إلى إمكانية تحرك الطرفين بشكل منفرد أو عبر صيغة متكاملة لتقاطع المصالح الميدانية.

وأوضح بارفيد، في قراءة تحليلية على منصة إكس، طالعها “المشهد اليمني” أن جماعة الحوثي تمتلك سوابق واضحة في استخدام سلاح المسيرات ضد المنشآت الحضرمية، مبيناً أن دوافع الجماعة الحالية ترتبط مباشرة بتصاعد الضغوط الدولية الرامية لاستئناف تصدير النفط اليمني، فضلاً عن سعيها المستمر لاستغلال التباينات السياسية القائمة داخل المناطق المحررة لتنفيذ عملياتها الجوية.

وفي المقابل، أشار الصحفي الحضرمي إلى أن المؤشرات والشبهات تدعم أيضاً احتمالية تورط المجلس الانتقالي وحليفته الإمارات، مستشهداً بالسوابق الميدانية المرتبطة بأحداث المواجهات العسكرية التي شهدتها حضرموت في ديسمبر الماضي، والتي لعبت فيها الطائرات المسيّرة دوراً بارزاً في مسرح العمليات. وأضاف أن فرق المسيّرات المدربة والمزودة بالتقنيات الحديثة كانت تتقدم تحركات تلك القوات خلال عملياتها العسكرية بحضرموت، كجزء من أدوات فرض الوقائع الميدانية على الأرض.

ولم يستبعد بارفيد فرضية وجود تقاطع مصالح وتنسيق غير مباشر بين الحوثيين والانتقالي، نظراً لالتقائهما في هدف مشترك يتمثل في إضعاف محافظة حضرموت سياسياً وعسكرياً؛ وذلك في أعقاب تشكل رأي عام حضرمي واسع رافض لمشروعي الطرفين، وتزايد التوجه الرسمي والشعبي المتمسك بموقع المحافظة ضمن معسكر الشرعية، وباعتبارها منطقة نفوذ وشراكة استراتيجية وثيقة مع المملكة العربية السعودية.

وأرفق الصحفي في سياق استدلاله مقطع فيديو يعود إلى أحداث ديسمبر الماضي، يوثق قيام القوات الجنوبية بقيادة باسل سكرة بإطلاق طائرات مسيّرة مخصصة للاستطلاع، وذلك خلال العمليات العسكرية التي رافقت استهداف مواقع حيوية داخل المحيط الجغرافي لشركة “بترومسيلة” النفطية.

وخلال يومين، تصدت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني في حضرموت، لثلاث هجمات ـ آخرها مساء اليوم السبت ـ نفذتها طائرات مسيرة، وكانت تستهدف منشآت حيوية واستراتيجية بينها مقر إقامة عضو مجلس القيادة الرئاسي، سالم الخنبشي، والقصر الجمهوري بالمكلا، ومطار الريان ومنشآت نفطية.