تضييق سياسي بغطاء أمني: ما الذي يحدث في حضرموت؟

تاربة_اليوم / كتابات واراء

كتب/ عوض احمد بن جميل
عضو الجمعية الوطنية

30 مارس 2026

في تجاوزٍ واضح وخطير للأطر القانونية واختصاصات العمل الأمني، ودون أي مسوّغ قانوني أو سند قضائي، وجّه مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة حضرموت، الفقيه العمودي، خطاباً حمل لهجة تهديدية إلى مالك المبنى المؤجَّر للمجلس الانتقالي الجنوبي، محذراً إياه من السماح بأي نشاط للمجلس.
إن هذا الإجراء التعسفي بحق المالك، الذي لا ذنب له سوى التزامه بتنفيذ عقد إيجار قانوني مُبرم بين الطرفين، لا سيما أنه قد استلم مستحقات الإيجار لعام كامل مقدمًا، يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية تجاهل هذه الحقيقة من قبل مدير البحث الجنائي، ولماذا لم يتم تنبيه المحافظ الخنبشي—بحسب ما ورد في الخطاب بأنه صاحب التوجيه—إلى عدم قانونية هذا الإجراء، المتمثل بتحميل المالك تبعات خارجة عن نطاق التزاماته التعاقدية.
إن مثل هذه الممارسات التعسفية لا تسيء فقط إلى مبادئ القانون، بل تضر أيضاً بسمعة حضرموت، وتبعث برسائل سلبية للمستثمرين ورجال الأعمال، بما ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية والاستقرار العام في المحافظة.
كما تكشف هذه التصرفات عن ذهنية تقليدية متحجرة تعتقد بإمكانية إدارة الشأن العام عبر التخويف والضغط الأمني، وتتوهم أن تهديد رجال الأعمال وكل من يرتبط بعلاقة عمل مع المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن يحدّ من نشاطه أو يقيّد حضوره، ولا تعلم أن هذه الأساليب لم تعد مجدية في ظل وعي شعبي متنامٍ وإرادة حرة تجاوزت مراحل الخوف، وأصبحت أكثر تمسكاً بحقوقها وأكثر قدرة على مواجهة مثل هذه الممارسات.
ان المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره كياناً سياسيا معبّراً عن إرادة شعبية واسعة، ومثل هذه الإجراءات لن تنال من حضوره أو تعيق نشاطه الجماهيري والسياسي، واذ نؤكد  الرفض القاطع لكل أشكال التضييق أو القمع. ونحذر من مغبة التمادي في هذه الانتهاكات لما لها من أثر في توتير الأجواء وضرب الاستقرار، ومع ذلك نؤكد أنها لن تثني أبناء حضرموت عن مواصلة نضالهم المشروع، بل ستزيدهم إصراراً وثباتاً على انتزاع حقوقهم السياسية، وصولًا إلى تحقيق تطلعاتهم في استعادة وبناء دولتهم الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة، على حدود ما قبل عام 1990م.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*