حضرموت والسعودية: الجغرافيا تفتح الباب، والمصالح تديم العلاقة

( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : م. صالح بن سعيد المرزم
12 نوفمبر 2026

حين أتحدث عن العلاقة بين السعودية وحضرموت، فإنني أنظر إلى مستقبل ينبغي أن يُبنى على فهم عميق للجغرافيا والإنسان والمصالح المشتركة. فالأمن ضرورة، لكنه يكتسب جذوره الراسخة حين يجد المواطن عملًا، وتستقيم الخدمات، ويشعر الناس بأن الاستقرار يفتح أمامهم أبواب الحياة.

ومن هنا، أرى أن السؤال الذي يستحق أن نتقدم به اليوم هو: كيف تتحول العلاقة التاريخية والاجتماعية بين السعودية وحضرموت إلى شراكة اقتصادية وتنموية يلمس الحضرمي أثرها في بيته وعمله ومستقبل أبنائه؟

لقد أخذت السياسة مساحة واسعة من الحديث عن حضرموت، بينما يستحق اقتصادها وإنسانها مساحة أكبر من التفكير والعمل. فمن حق الناس أن يعرفوا ماذا تحمل لهم التصورات السياسية من فرص، وكيف ستنعكس على الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ومن سيتحمل مسؤولية التنفيذ والمحاسبة.

إنني أرى أن أمن السعودية واستقرار حضرموت يلتقيان في مصلحة استراتيجية تستحق الاستثمار طويل المدى. فكل مؤسسة محلية كفؤة، وكل شاب يجد عملًا منتجًا، وكل مشروع يخلق دخلًا مستدامًا، يمكن أن يسهم في تقوية الاستقرار وتقليص المساحات التي تنمو فيها الفوضى ويستغلها أصحاب المشاريع العابرة لمصالح الناس.

ولهذا، فإن الشراكة التي أتطلع إليها تبدأ من الإنسان الحضرمي. تبدأ بتأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وبناء برامج تعاون بين الجامعات والمؤسسات المهنية وأصحاب الأعمال. ويجب أن تُقاس قيمة هذه البرامج بعدد من اكتسبوا مهارة ووجدوا فرصة، وبقدرتها على إعداد كوادر تتولى إدارة المشروعات وتشغيلها وتطويرها.

ثم تأتي البنية الأساسية بوصفها شرطًا للإنتاج. فالمستثمر يحتاج إلى كهرباء مستقرة، وطرق وخدمات موثوقة، وإجراءات واضحة، وضمانات تحمي الحقوق. وأي حديث عن جذب رؤوس الأموال ينبغي أن يصاحبه عمل جاد على هذه المتطلبات، ضمن أولويات معلنة ومسؤوليات محددة ومتابعة للنتائج.

وفي الربط اللوجستي مساحة تستحق الدراسة: كيف يمكن تطوير حركة التجارة بين السعودية وحضرموت، ورفع كفاءة النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالموانئ والمنافذ؟ الإجابة تحتاج إلى دراسات جدوى تحدد الطلب والتكاليف والعائد، ثم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تتوسع بقدر نجاحها.

أما الطاقة والغذاء، فيمكن أن يشكلا محورًا مهمًا لهذه الشراكة. ومن المجالات التي أقترح بحثها: حلول الطاقة الشمسية المناسبة للاحتياجات المحلية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير سلاسل التبريد والتصنيع الغذائي والثروة السمكية. وفي الزراعة تحديدًا، يجب أن تكون استدامة المياه معيارًا حاكمًا لأي توسع؛ فنجاح المشروع يُقاس أيضًا بقدرته على حماية الموارد التي سيحتاج إليها الجيل القادم.

ولرجال الأعمال الحضارم في السعودية والمهجر دور يمكن البناء عليه. وأقترح بحث تأسيس منصة استثمارية تجمع الراغبين منهم مع شركاء سعوديين، لعرض فرص مدروسة بشفافية، وتسهيل الشراكات، ومتابعة التنفيذ. فالثقة تتعزز حين يعرف المستثمر أين تذهب أمواله، ويعرف المجتمع ماذا سيحصل عليه من وظائف وخدمات وقيمة اقتصادية.

وتحتاج هذه الرؤية إلى حوكمة تحميها منذ البداية. عقود واضحة، ومنافسة عادلة، ورقابة مستقلة، وإعلان للنتائج. كما تحتاج إلى مشاركة حضرمية واسعة في تحديد الأولويات؛ فأهل المنطقة أدرى باحتياجاتهم، ومشاركتهم تمنح المشروعات أساسًا اجتماعيًا يساعد على نجاحها واستمرارها.

إن خصوصية حضرموت وهويتها وإرادة أهلها تمثل، في نظري، أساسًا لأي شراكة تستحق البقاء. وحين يشعر الحضرمي بأنه شريك في القرار، وصاحب مصلحة مباشرة في التنمية، تصبح العلاقة أعمق وأكثر قدرة على تجاوز تقلبات السياسة.

ما أدعو إليه هو الانتقال إلى برنامج عمل: أولويات محددة، ومشروعات مدروسة، وجهات مسؤولة، ومواعيد تنفيذ، ونتائج يستطيع الناس تقييمها. ويمكن البدء بعدد محدود من المشروعات التي تعالج احتياجات واضحة وتؤسس لثقة تتسع مع كل نجاح.

فالعلاقة التي نريدها بين السعودية وحضرموت ينبغي أن تُقرأ أيضًا في مدرسة أفضل، ومستشفى أكفأ، ومؤسسة منتجة، وشاب يجد مستقبله قريبًا من أهله.

ذلك هو الأفق الذي أتطلع إليه: أن تصبح التنمية ركيزة للأمن، وأن تمنح المصالح المشتركة العلاقة عمقًا دائمًا، وأن يكون الإنسان الحضرمي شريكًا في بناء مستقبله وحارسًا لمكتسباته.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*