حضرموت بين التضليل السياسي وحق تقرير المصير:

بقلم / المحامي صالح باحتيلي النعماني

ان تصحيح المفاهيم وحسم الخيارات، لحالة الالتباس لدى بعض الحضارم، التي نشات بفعل التشويش والخداع السياسي الذي تمارسه الأدوات المحلية، تنفيذًا لأجندة مليشيات جنوب اليمن، ضرورة لابد منها. فقد سقط في فخ هذا التضليل بعض الحضارم، بمن فيهم أكاديميون، بعد أن جرى تسويق خطاب سياسي مضلل، مفاده أن للحضارم حرية التعبير عن آرائهم، وأنه ليس من حق أحد فرض رأيه على الآخرين حتى لو كان ضد سيادة حضرموت..
والحقيقة أن هذا الخطاب يُستخدم لتكريس مغالطة سياسية خطيرة، إذ جرى إيهام فئة من الحضارم بأن أي استفتاء قادم بشأن مستقبل حضرموت يمكن أن يتضمن خيار الانضمام إلى الجنوب. وهذا تصور خاطئ، لا يستند إلى أساس في الأعراف الدولية أو القانون الدولي.
فإذا كان مسار التفاوض يستهدف الوصول إلى الاستقلال مباشرة، من خلال ممارسة وسائل الضغط الداخلية والخارجية، فإن ذلك سيكون خيارًا حكيمًا، وكفى المؤمنين شر القتال. وفي هذه الحالة، لن يكون هناك استفتاء بشأن تقرير المصير، وإنما قد يأتي الاستفتاء في مرحلة لاحقة بشأن مسائل تتعلق بالدستور، بعد حسم مسألة الاستقلال.
أما إذا كان مسار التفاوض يستهدف انتزاع الحق في تقرير المصير، فالأمر مختلف تمامًا؛ إذ سيتطلب ذلك إجراء استفتاء يحدد فيه الحضارم مستقبلهم السياسي، وسيكون السؤال المطروح أمامهم محصورًا في خيارين لا ثالث لهما: إما استقلال حضرموت، وإما البقاء ضمن الدولة الاتحادية اليمنية.
وبالتالي، لا وجود لخيار اسمه الجنوب، أو الجنوب العربي، أو جنوب اليمن. فهذه التسميات لا تنشئ لحضرموت أي حق قانوني في التبعية السياسية لكيان انتهى وجوده. ذلك أن رابطة التبعية التي نشأت عقب احتلال حضرموت عام 1967 من قبل مليشيات جنوب اليمن قد انتهت بانتهاء دولة جنوب اليمن عام 1990، وأصبحت حضرموت جزءًا من الدولة اليمنية، التي باتت معنية بإعادة النظر في الوضع القانوني لحضرموت ومناقشة قضيتها وفقًا للمسارات القانونية والسياسية المتاحة.
ومن بين هذه المسارات، مسار الحق في تقرير المصير، الذي قد يقبله الحضارم باعتباره وسيلة لحسم مستقبلهم السياسي. وهذا المسار، بطبيعة الحال، يستوجب إجراء استفتاء، على أن يُنظَّم وفق قانون يحدد بدقة هوية الحضرمي الذي يحق له المشاركة فيه.
وبكل تأكيد، فإن المادة (25) من مسودة قانون الاستفتاء ستجيب عن السؤال الجوهري: من هو الحضرمي الذي يمتلك الحق في المشاركة في الاستفتاء؟ وذلك على النحو الآتي:
«أن يكون مولودًا لأب ينتمي إلى إحدى المجموعات الأصيلة المستوطنة في حضرموت في أو قبل الأول من يناير 1967م، أو أن تعود أصوله إلى أحد الأصول الحضرمية المعروفة والمشهورة في حضرموت أينما كان، أو أن يكون مقيمًا إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في حضرموت منذ الأول من يناير 1967م. ولا يكفي الادعاء بذلك دون إبراز وثائق لا تظهر عليها شبهة التزوير أو التزييف».
ومؤدى ذلك أن مجرد حمل بطاقة صادرة عن أي جهة، أو الانتقال إلى حضرموت والاستقرار فيها بعد التاريخ المحدد، لا يكفي لاكتساب الحق في المشاركة في الاستفتاء أو اكتساب المواطنة وفق المعايير التي سيقررها القانون. ولن يكون بمقدور النازحين إلى حضرموت، من أي جهة كانت، الاستناد إلى بطاقاتهم وحدها للمطالبة بحقوق سياسية تتصل بتقرير مستقبل حضرموت.
فإذا أردنا العودة قليلًا إلى الخلف، فسنجد أن عام 1967 شهد عملية ضم وإلحاق حضرموت بالقوة، نفذتها مليشيات الجبهة القومية القادمة من جنوب اليمن. وهذا التحول، وفقًا للتصور القانوني الذي نستند اليه يمثل وضعًا غير مشروع يجب تصحيحه وإنهاؤه. ومن هنا، تصبح الدولة المركزية اليمنية هي الجهة المعنية بإعادة النظر في هذا الوضع والعمل على تأسيس وضع قانوني سليم.
وفي المقابل، فإن جميع الخيارات السياسية مفتوحة أمام الحضارم، ولهم كامل الحق في اختيار المسار الذي يرونه أكثر ملاءمة لمستقبلهم ومصالحهم.
أما فيما يتعلق بجنوب اليمن، فالمسألة مختلفة تمامًا؛ فقد قبل بوحدة اندماجية مع الجمهورية اليمنية باعتباره جزءًا أصيلًا منها، وخاض قرابة ثلاثين عامًا من النضال من أجل إعادة تحقيق وحدة اليمن. ولذلك، ليس من السهل عليه أن يتحدث عن احتلال الجمهورية اليمنية له، لأنه بذلك يناقض الأساس السياسي الذي قامت عليه الوحدة. ومن ثم، لا يملك، في إطار هذا التصور، سوى ورقة المطالبة بإصلاح النظام في الجمهورية اليمنية.
وهنا نصل إلى المشكلة الأكثر خطورة داخل حضرموت، وهي مشكلة العقول المقلوبة التي تتبنى مفاهيم سياسية مشوهة؛ فهناك من يرى علاقة جنوب اليمن بالجمهورية اليمنية علاقة احتلال، بينما يرى علاقة حضرموت بجنوب اليمن علاقة فرع يتبع الأصل! والأدهى من ذلك أن هناك من لا يزال يتعامل مع جنوب اليمن باعتباره وصيًا على حضرموت، رغم أن الكيان السياسي الذي يستند إليه هذا التصور قد انتهى وجوده منذ عام 1990.
إن المشكلة الحقيقية ليست في أدوات مليشيات جنوب اليمن داخل حضرموت؛ فهذه الأدوات تعمل منذ عام 1967 على إضعاف حضرموت وتدمير مقوماتها السياسية والاجتماعية. وإنما تكمن المشكلة الأخطر في المغفلين الذين يتبعون هذه الأدوات بجهل، ويمنحونها الغطاء المحلي، تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي، حتى عندما يتحول هذا التعبير إلى وسيلة للطعن في سيادة حضرموت ومصادرة حقها في تقرير مستقبلها.
والأمر الأكثر إثارة للاستغراب أن بعض هؤلاء يتعاملون مع حرية التعبير باعتبارها حقًا مطلقًا لا تحدّه أي اعتبارات تتعلق بالسيادة أو النظام العام أو الحقوق السياسية للشعوب. والحقيقة أن حرية التعبير ليست شيكًا على بياض، ولا يجوز الخلط بينها وبين مشروعية المطالبة بإعادة إخضاع إقليم أو تقويض سيادته. فهذه مسائل مختلفة، ولكل منها إطارها القانوني والسياسي الذي ينبغي الاحتكام إليه.
إن الحديث عن حرية التعبير لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء سياسي لتمرير مشاريع التبعية أو الالتفاف على إرادة الحضارم. ولا يجوز استخدام هذا الحق لتبرير فرض وصاية سياسية انتهى أساسها التاريخي بزوال الكيان الذي كانت تستند إليه.
وهذا يعني أن رفع راية الجنوب داخل حضرموت، واستخدامها لمعارضة استقلال حضرموت، ليس مجرد اختلاف في الرأي السياسي كما يحاول البعض تصويره، بل هو موقف عدائي مجرم دوليا ، يتعين إخضاعه للنقاش القانوني والسياسي المتعلق بالسيادة.
ولنفترض، على سبيل المثال، أننا نجحنا في إخراج بريطانيا من حضرموت، ثم نشب خلاف بين قادة الثورة ومؤيدي عودة بريطانيا، فخرج هؤلاء مطالبين بممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم السياسية، والدعوة إلى إعادة بريطانيا إلى حضرموت. فهل سيكون ذلك منطقيًا؟ وهل يجوز الخلط بين حرية التعبير وبين إعادة فتح الباب أمام المشروع السياسي الذي قامت الثورة أصلًا لإنهائه؟
هنا تحديدًا تظهر الحدود التي ينبغي التمييز عندها بين حرية التعبير وبين المسائل المرتبطة بالسيادة. فليس كل ادعاء بحق التعبير يمنح صاحبه تلقائيًا مشروعية سياسية أو قانونية للمطالبة بإعادة وضع احتلالى انتهى او الترويج له.
وعليه، يجب تنبيه الحضارم إلى أن من حقهم التعبير عن آرائهم ومواقفهم في مختلف القضايا والمسائل، لكن لا ينبغي الخلط بين هذا الحق وبين استخدامه غطاءً للمساس بسيادة حضرموت أو الالتفاف على حقها في اختيار مستقبلها.
كما يجب أن يكون واضحًا للجميع أن أي استفتاء قادم، إذا جرى اعتماده ضمن مسار تقرير المصير، فسيكون في إطار العلاقة القانونية والسياسية بين حضرموت والدولة اليمنية، ووفقًا للأساس القانوني الذي سيُعتمد لتنظيم ذلك الاستفتاء. أما الزج بمسمى الجنوب باعتباره خيارًا مفترضًا في استفتاء تقرير المصير، فلا يستند إلى أساس قانوني.
والملاحظة التي ينبغي أن يدركها كل حضرمي هي أن مستقبل حضرموت ليس ورقة سياسية بيد مليشيات جنوب اليمن، ولا امتدادًا لوصاية تاريخية انتهى كيانها منذ عام 1990. وإذا اختير مسار تقرير المصير، فإن الخيارات المطروحة ستكون واضحة ومحددة: استقلال حضرموت، أو البقاء ضمن الدولة الاتحادية اليمنية. ولا يوجد خيار ثالث اسمه الجنوب.

المحامي صالح باحتيلي النعماني،محام مترافع أمام المحكمة العليا