ماذا تحقق بعد لقاء سيادة النائب رئيس مجلس القيادة الخنبشي ؟
بقلم / حسن علوي الكاف
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
استبشر أبناء مدينة تريم خيراً بعد الخبر الذي عُمم على المواقع الإخبارية، والذي جمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الدكتور سالم الخنبشي مع مدير عام مديرية تريم وبعض مدراء الإدارات الحيوية بالمديرية في بداية شهر يونيو الماضي حيث نوقشت كثير من القضايا واحتياجات المديرية من المشاريع التنموية وسبل تحسين جودة الخدمات لأبناء المديرية والمقيمين فيها.
مرت أكثر من أربعة أشهر، وحتى اليوم لم نرَ شيئاً يُذكر على أرض الواقع، غير استمرار الوضع على ما هو عليه!
مستشفى تريم لازال مستشفى ريفياً والبنية التحتية والخدمات بغت صبر ودعاء…
والسؤال الذي يطرحه أبناء المديرية:
هل اللقاء الذي جرى في مكتب سيادة النائب الخنبشي كان لقاءً عابراً أو الهدف منه الترويج لخبر إعلامي؟! أم أن هناك قصوراً في المتابعة لحصول المديرية على المشاريع أسوة بالمديريات الأخرى، فالنائب الخنبشي لديه محافظة مترامية الأطراف ومثخنه بالمشاكل ويجب متابعته بما وعد.
المواطنون والمقيمون والزائرون للمديرية يتساءلون:
لماذا يا سيادة النائب وقيادة المحافظة لا نرى مشاريع تنموية حقيقية في مديرية تريم بالذات؟
لماذا لا نرى استكمالاً للمشاريع المتعثرة في المديرية؟
لا نريد التغني بأنها واجهة للعلم والتاريخ والثقافة وقبلة للزائرين؟!
والمديرية محرومة من التنمية الحقيقية، صحيح بعض المشاريع المتعثرة مركزية وبالإمكان حلها وبعضها المحافظة قادرة على عمل مشاريع تنموية.
ولو عملنا إحصائية حقيقية للمبالغ التي تورّد لخزينة الدولة من الضرائب والواجبات والنظافة، من الوكالات السياحية ودور العلم ومن رسوم الأجانب وغيرها الموجودين في مديرية تريم، لكانت كفيلة بتقديم خدمات نوعية ومشاريع قادرة على إحداث نقلة تلبي بعضاً من طموحات أبناء المديرية.
*غمزة قبل الختام لقيادة المديرية:*
نعم هناك هموم ومشاكل متراكمة منذ عقود، لكن يجب عدم استمرارها لأن السكوت على المخالفات الجسيمة يعد خطأً فادحاً، مثال ذلك البناء العشوائي والتحايل على المخططات وحرفها بهدف تبرير العشوائية وتثبيتها على أرض الواقع الذي نشاهده في بعض المناطق والحارات يجب إزالته فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أين كان مركزه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالمديرية، كما أن سكوت بعض عقال الحارات على ما يشاهدونه من خروقات وبناء عشوائي وحرف المخططات في حاراتهم بحاجة إلى مراجعة شاملة من قبلكم يا قيادة المديرية!
كما تقع على إدارة الأشغال العامة والطرق والعقار ومؤسستي الكهرباء والمياه، مسؤولية كبيرة في الموافقة على إعطاء تراخيص البناء والربط للخدمات لتلك المباني العشوائية ولو تحمل أوامر عليا، لأن السكوت على تلك الخروقات سيساعد على استمرار العشوائية وتزايدها في الطرق والمناطق الجديدة المستحدثة وتشويه للمدينة التي عُرفت بالعلم والثقافة والتاريخ.
اللهم إني بلغت فاللهم فاشهد…
