تنفيذي وادي وصحراء حضرموت يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية ويستعرض تقارير أداء عدد من المكاتب والمديريات

الوكيل بارباع يوجه برفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار التمويني والخدمات العامة

تاربة_اليوم / خاص / سيئون / الثلاثاء 15 سبتمبر 2026م

عقد المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورته الاعتيادية برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع، وبحضور وكيل المحافظة المساعد الأستاذ عبدالهادي التميمي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية والإيرادية بمديريات الوادي والصحراء.

واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من قوات درع الوطن، الفرقة الثانية، والقوات الوطنية في مختلف جبهات القتال، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وكيل المحافظة إحاطة شاملة حول الأوضاع الأمنية والسياسية وتطورات المشهد العام في مختلف مناطق الجمهورية، في ظل التصعيد المستمر من قبل مليشيات الحوثي، مؤكداً أهمية تعزيز اليقظة والجاهزية الأمنية والتعامل المسؤول مع أي مستجدات قد تؤثر على أمن واستقرار المواطنين.

ووجه الوكيل بارباع مديري عموم المديريات بعقد اجتماعات دورية للجان الأمنية والمجتمعية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتكثيف النزولات الميدانية إلى المناطق والأحياء لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على أوضاعهم، إلى جانب عقد الاجتماعات الشهرية للمكاتب التنفيذية ومتابعة مستوى الأداء والإنجاز.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار الحالة التموينية، وتأمين المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وفي مقدمتها مادة الغاز المنزلي، والمتابعة المستمرة للخدمات العامة، مؤكداً حرص السلطة المحلية على إيجاد مخزون استراتيجي من الغاز وإنشاء إدارة عامة للغاز بوادي وصحراء حضرموت، أسوة بالمناطق الأخرى.

وأكد الوكيل أهمية تنظيم أوضاع النازحين وفق الإجراءات واللوائح المنظمة، ومنع دخول المسلحين إلى مناطق الوادي والصحراء تحت أي مبرر، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

واستعرض المكتب التنفيذي تقريراً تقييمياً عن سير العملية التعليمية بمديريات الوادي والصحراء للعام الدراسي 2025/2026م، متضمناً مؤشرات الأداء ونتائج الامتحانات والأنشطة التربوية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي، وفي مقدمتها نقص الكادر التعليمي، وتهالك عدد من المباني المدرسية، ونقص التجهيزات والوسائل التعليمية، والتسرب من التعليم، خصوصاً في المناطق النائية.

كما ناقش الاجتماع التقرير التقييمي لمستشفى تريم العام للعام 2025م، الذي أوضح استفادة أكثر من 157 ألف شخص من الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير عدد من الأقسام والتجهيزات الطبية، وإقامة مخيمات وقوافل علاجية، فيما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المستشفى وسبل معالجتها.

واستمع المكتب إلى تقرير الإدارة العامة للواجبات الزكوية للعام 2025م، الذي أظهر تحقيق حصيلة إيرادية بلغت أكثر من 414 مليوناً و552 ألف ريال، وبنمو إجمالي قدره 84 بالمائة مقارنة بعام 2020م، حيث تصدرت مديرية سيئون التحصيل بنسبة 61 بالمائة، تلتها مديرية تريم بنسبة 15 بالمائة، ومديرية القطن بنسبة 10 بالمائة.

وتناول الاجتماع التقرير التقييمي لأوضاع مديرية سيئون للعام 2025م، الذي أظهر تحقيق إيرادات محلية بلغت 765 مليوناً و194 ألف ريال، بنسبة إنجاز بلغت 191 بالمائة، وتنفيذ 24 مشروعاً ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية.

وأشار التقرير إلى أبرز احتياجات المديرية، ومنها إعادة تفعيل مشروع الصرف الصحي العام ومعالجة طفح المجاري، وتجديد آليات النظافة، وتعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية ومكتب الأشغال للحد من البناء العشوائي والازدحام، ومعالجة الضغط على المدارس الناجم عن النمو السكاني وتدفق النازحين، وتوفير التجهيزات والأثاث المدرسي.

كما استعرض المكتب التنفيذي تقرير أوضاع مديرية ثمود للعام 2025م، متناولاً أبرز التحديات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها النقص الحاد في الكوادر الطبية التخصصية، وتعثر عدد من المشاريع، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية، والحاجة إلى الإسراع في تأهيل وصيانة الخط الدولي البري الرابط بالمديرية.
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الاستشارية بالمحافظة، المتضمن عدداً من المقترحات والتوصيات في المجالات الخدمية والتنموية، ومن أبرزها منع استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزارع، وتوفير ثلاث سيارات للدفاع المدني، والتدخل في طباعة الكتاب المدرسي، ودعم المعلم بحافز شهري، إلى جانب عدد من الاحتياجات المتعلقة بالطرق والأمن والخدمات العامة.

وفي ختام الاجتماع، أقر المكتب التنفيذي عدداً من التوصيات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الموارد المحلية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية في مديريات وادي وصحراء حضرموت.