رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بدعم مصلحة التأهيل والإصلاح ومعالجة التحديات المالية والخدمية للإصلاحيات المركزية

تاربة_اليوم/الإعلام الأمني- عدن
13 مايو 2026

التقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، اليوم، رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح علي عبدالحبيب. جرى خلاله مناقشة أوضاع المصلحة والإصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة، والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.

وخلال اللقاء، استمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطة تفصيلية من اللواء صالح عبدالحبيب حول مستوى الأداء في مصلحة التأهيل والإصلاح، وأوضاع النزلاء القانونية والإنسانية، إضافة إلى الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه المصلحة وفروعها في مختلف المحافظات.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الموازنة التشغيلية للمصلحة لا تزال تعتمد على مخصصات عام 2014م، الأمر الذي لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية المرتبطة برعاية وتأهيل النزلاء، وتأمين احتياجات الإصلاحيات المركزية.

كما استعرض اللواء عبدالحبيب الاحتياجات العاجلة للمصلحة، وفي مقدمتها رفع الاعتمادات المالية وفتح مخصصات الباب الرابع، بما يمكّن المصلحة من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والترميم لعدد من الإصلاحيات المركزية التي تعرضت أجزاؤها ومرافقها الخدمية لأضرار جسيمة جراء الحرب التي شهدتها البلاد منذ عام 2015م.

وسلّم رئيس المصلحة دولة رئيس الوزراء مذكرة رسمية تضمنت جملة من المطالب المتعلقة برفع موازنة المصلحة بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي، وتعزيز القدرات التشغيلية وتحسين بيئة الإصلاحيات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأكد دولة رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بأوضاع مصلحة التأهيل والإصلاح، وحرصها على متابعة التحديات التي تواجهها والعمل على معالجتها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتطوير البنية المؤسسية والخدمية للإصلاحيات المركزية.

من جانبه، عبّر رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح علي عبدالحبيب عن تقديره لاهتمام دولة رئيس الوزراء وحرصه على الاستماع إلى احتياجات المصلحة، مؤكدًا أن دعم الحكومة سيسهم في تعزيز جهود الإصلاح والتأهيل وتحسين الظروف الإنسانية والخدمية داخل الإصلاحيات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى دعم مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز المنظومة العدلية والإصلاحية، وتطوير البنية التحتية للمرافق العقابية بما يحقق معايير الرعاية والإصلاح والتأهيل.