حضرموت بين مسارات النفوذ ومتطلبات الدولة: نحو قرار وطني جامع
( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : ليلى بن بريك
30 نوفمبر 2025
تشهد حضرموت في المرحلة الراهنة تدفّقاً متسارعاً لتشكيلات عسكرية قادمة من معسكرات قوى جنوبية داخلية مدعومة من الخارج، وهو ما ينذر بتحويل الجغرافيا الحضرمية إلى مناطق نفوذ متصارعة ومجالات نفوذ متداخلة. إن هذا الحضور العسكري المتعدد الولاءات يفتح الباب أمام تصدير الصراعات إلى حضرموت، ويجعلها ساحة مفتوحة لتجاذبات لا علاقة لها بمشروع الدولة، بل تهدد أي إمكانية لبناء مؤسسات مستقرة أو إطلاق مسار تنموي حقيقي ينهض بالمحافظة وأهلها.
من هنا تصبح وحدة القرار الوطني ضرورة ملحّة وليست خياراً سياسياً، فالحفاظ على حضرموت يستوجب توافقاً حضرمياً واسعاً على إعادة بناء المؤسسات السيادية وتحديد مهامها وصلاحياتها بعيداً عن التأويلات والمشاريع الطارئة. كما يتطلب الأمر العمل على إيجاد صيغة مشتركة بين القوى الحضرمية، تنطلق من مبدأ حماية الهوية الحضرمية وصون مصالحها العليا.
وتبرز أمام المحافظ الدكتور سالم الخنبشي تحديات كبيرة، أهمها قدرته على هندسة مسار جديد يقوم على تشكيل مجالس اجتماعية واستشارية فاعلة، تُسهم في تعزيز دور النخب الحضرمية في إدارة شؤون المحافظة، وفق دستور، وقوانين، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار بعيداً عن الضغوط والتجاذبات.
إن حضرموت اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تكون نموذجاً للاستقرار وبناء الدولة، أو ساحةً لصراع النفوذ. والمسؤولية هنا مشتركة، تبدأ بتوحيد الكلمة، وتنطلق من قرار وطني حرّ، وتُبنى على مؤسسات قوية تحفظ الأرض والإنسان وتُعيد الاعتبار لدور حضرموت التاريخي والسياسي في اليمن والمنطقة.
*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*
