اخبار وتقارير – الأمانة العامة للانتقالي تنتقل إلى مربع التنفيذ.. والرقابة تحكم قبضتها على الأداء

ترأس الأستاذ عبدالرحمن جلال شاهر، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا مشتركًا ضمّ فرق التوجيه والرقابة الرئاسية، ورؤساء الهيئات التنفيذية للمجلس في عموم محافظات الجنوب، إلى جانب منسقيات الجامعات، في إطار متابعة مستوى تنفيذ برنامج استكمال الهيكلة والإصلاحات التنظيمية، وفقًا للمحددات الزمنية والمعايير المعتمدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مسار التقدم في إعداد الخطط النهائية لسير عمل الهيئات المركزية والمحلية ومنسقيات الجامعات، بما يعزز الحوكمة الإدارية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقدّم الأستاذ محمد الغيثي عضو هيئة الرئاسة خلال الاجتماع عرضًا شاملًا حول الهيكلة الجديدة للأمانة العامة، موضحًا المهام التنظيمية والضوابط المحددة لسير عمل الهيئات والفرق الرقابية، ومؤكدًا في السياق على أهمية الانضباط المؤسسي والالتزام باللوائح الإدارية المعتمدة لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية إعادة الهيكلة.

كما استعرض الاجتماع خطة عمل فرق التوجيه والرقابة الرئاسية في المحافظات، وآلية توزيع المهام وتحديد الأدوار، وجدولة النزولات الميدانية، وآلية إعداد التقارير الرقابية الختامية بما يضمن الالتزام بالشفافية والتقييم الدقيق لمستوى التنفيذ.

وناقش الاجتماع كذلك آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين الهيئات المركزية في الأمانة العامة والهيئات التنفيذية بالمحافظات، إضافة إلى منسقيات الجامعات، لضمان نجاح برنامج النزول الميداني لفرق التوجيه والرقابة الرئاسية وتحقيق أهدافه.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع في ساحل ووادي حضرموت، مجددا التأكيد على وقوف المجلس إلى جانب المواطنين وحقهم في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضهم لما وصلت إليه الأوضاع المعيشية من سوء، داعيا في الوقت نفسه الأجهزة إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يثبت ضلوعهم في أي أعمال تخريبية ضد المصالح الخاصة والعامة.

وأشاد الأمين العام بدور القوات المسلحة الجنوبية وجهوزيتها العالية في التصدي لمخاطر الإرهاب وتهديدات مليشيات الحوثي على امتداد محافظات الجنوب، مؤكدًا على استمرار الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

واختُتم الاجتماع بجملة من التوصيات التي تمحورت حول الإسراع في استكمال الهيكلة التنظيمية، وتكثيف النزولات الرقابية، وضمان التنسيق الفاعل بين الهيئات، بما يخدم الأهداف الوطنية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.