كواليس تغييرات عسكرية واسعة.. إقالات مرتقبة وخلافات تعرقل الترتيبات –

الإصلاح يعترض على إقالة وزير الدفاع.. ومجلس القيادة يتعثر في حسم القرار

وأوضحت المصادر أن النقاشات داخل مجلس القيادة الرئاسي تركزت بصورة أساسية على أداء وزير الدفاع، في ظل وجود ملاحظات وتقييمات تتعلق بمستوى إدارته للمؤسسة العسكرية، ومدى حضوره في إدارة الملف العسكري ومتابعة التطورات الميدانية. وأشارت إلى أن هذه المداولات ترافقت مع توجهات نحو إجراء تغيير على رأس وزارة الدفاع، ضمن ترتيبات أوسع تستهدف إحداث تغييرات في عدد من المواقع والقيادات العسكرية.

غير أن هذه التوجهات اصطدمت، وفقاً للمصادر ذاتها، بموقف حزب الإصلاح الرافض لإقالة وزير الدفاع، حيث لعب نفوذ الحزب وموقفه السياسي دوراً بارزاً في عرقلة المضي بقرار التغيير، رغم النقاشات التي دارت بشأن تقييم أداء الوزير وإمكانية استبداله. وأدى هذا الموقف، بحسب المصادر، إلى تعطيل التفاهمات المتعلقة بالتغييرات العسكرية وتأجيل اتخاذ القرار، الأمر الذي انعكس على مجمل الترتيبات التي كان يجري بحثها داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وأضافت المصادر أن الخلاف بشأن منصب وزير الدفاع بات أحد أبرز العوائق أمام تمرير التغييرات العسكرية المرتقبة، خصوصاً أن التوجهات المطروحة لم تقتصر على الوزارة وحدها، بل شملت عدداً من القيادات والمناصب العسكرية التي يُنظر إلى تغييرها باعتباره جزءاً من عملية إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية وقياداتها.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن وزير الدفاع، منذ زيارته الأخيرة إلى محافظة الضالع، أصبح بعيداً عن مسرح العمليات العسكرية، ولم يعد حضوره في إدارة المشهد الميداني بالمستوى الذي تتطلبه طبيعة المرحلة، بحسب تقييمات وملاحظات طُرحت خلال النقاشات الأخيرة.

واعتبرت المصادر أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مستوى إدارة الملف العسكري، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية تحديات تتطلب قيادة حاضرة وقادرة على متابعة التطورات الميدانية، والإشراف على أداء الوحدات والتشكيلات العسكرية، والتفاعل مع المستجدات بصورة مباشرة.

ولا يزال مصير التغييرات العسكرية المرتقبة، بما فيها التوجه نحو تغيير وزير الدفاع، مرهوناً بمآلات النقاشات والتفاهمات داخل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل استمرار الاعتراضات السياسية التي حالت حتى الآن دون المضي في هذه التوجهات.