المحاسبة.. لغة الأعمال وأساس استدامة المنشآت

بقلم / سالم عمر بن شامس

بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة
المحاسبة ليست مجرد وسيلة لتسجيل العمليات المالية، بل هي لغة الأعمال، ودستورٌ ينظم المعاملات اليومية، وأداةٌ استراتيجية تسهم في بناء المنشآت واستدامتها، سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية أو غير هادفة للربح. فهي العلم الذي يمد الإدارة بالمعلومات المالية الدقيقة، لتتخذ قراراتها على أسس مهنية سليمة، مستندة إلى مبادئ ومعايير وضعها أهل الاختصاص، لا إلى الاجتهادات الشخصية أو الرغبات الفردية.
ومع التطور المتسارع في بيئة الأعمال، لا يزال الواقع يشهد العديد من الممارسات التي تقلل من القيمة الحقيقية لمهنة المحاسبة، وتحد من دور المحاسب في صناعة القرار. ومن هذا المنطلق، وبمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة، أطرح ثلاث قضايا أرى أن معالجتها ستسهم في إعادة المكانة التي تستحقها هذه المهنة.
أولاً: المحاسب ليس مدخل بيانات
من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا اعتقاد بعض أصحاب المشاريع أن امتلاكهم نظامًا محاسبيًا وموظفًا لإدخال البيانات يعني أنهم يمتلكون محاسبًا محترفًا.
والحقيقة أن هناك فرقًا جوهريًا بين مدخل البيانات والمحاسب. فالأول يقتصر دوره على تسجيل العمليات، بينما يقوم المحاسب بتحليل البيانات المالية، وتفسير نتائجها، وتقييم الأداء، واقتراح الحلول، والمساهمة في اتخاذ القرار.
إن اختزال دور المحاسب في إدخال البيانات يحرم المنشأة من أهم قيمة مضافة يمكن أن يقدمها، وهي الرؤية المالية المبنية على أسس علمية ومهنية.
لذلك، فإن وعي أصحاب الأعمال بطبيعة مهنة المحاسبة يعد الخطوة الأولى نحو الاستفادة الحقيقية من الكفاءات المحاسبية. فالمحاسب يحتاج إلى مساحة مهنية تمكّنه من ترتيب الحسابات، وتحسين الإجراءات، وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء المالي للمنشأة.
ثانيًا: لا تجمع بين الرقابة والتنفيذ في شخص واحد
في كثير من المنشآت الصغيرة يُكلَّف المحاسب بأداء جميع المهام؛ من البيع وإدارة المخزون وإدخال البيانات، إلى إعداد التقارير والرقابة المالية.
وهذا الأسلوب يتعارض مع أبسط مبادئ الرقابة الداخلية، لأن من ينفذ العمليات لا ينبغي أن يكون هو نفسه المسؤول عن الرقابة عليها.
إن المحاسب يجب أن يكون جهة رقابية وتحليلية مستقلة، تراجع العمليات وتقيمها، لا أن ينشغل بالأعمال التشغيلية اليومية التي تحد من قدرته على أداء دوره الحقيقي.
وقد يظن بعض أصحاب الأعمال أن جمع هذه المهام في موظف واحد يوفر التكاليف، لكنه في الواقع يزيد من احتمالات الأخطاء، ويضعف الرقابة، ويعرض المنشأة لمخاطر مالية قد تكون نتائجها مكلفة على المدى الطويل.
ثالثًا: تطوير المحاسب يبدأ من العلم ولا يكتمل إلا بالممارسة
رسالتي إلى كل محاسب وطالب محاسبة: لا تتوقفوا عن القراءة العلمية والتطوير المهني.
فالمحاسبة علم متجدد، والممارسة العملية وحدها لا تكفي، كما أن المعرفة الأكاديمية دون تطبيق لا تحقق الكفاءة المطلوبة. فالتميز الحقيقي يصنعه التكامل بين الدراسة والتطبيق، وبين القراءة المستمرة والخبرة العملية.
كما أن اطلاع المحاسب على الكتب والدراسات والمعايير المهنية يمنحه القدرة على إقناع أصحاب الأعمال بأهمية تطبيق المبادئ المحاسبية الصحيحة، ويعزز مكانته كمستشار مالي يسهم في نجاح المنشأة.
أما ما يردده بعض الطلاب عن وجود فجوة بين الجانب الأكاديمي والواقع المهني، فأرى أن المشكلة ليست في العلم، وإنما في بيئة التطبيق.
فكلما كانت الأنظمة الرقابية أقوى، والجهات المنظمة أكثر التزامًا بتطبيق المعايير المهنية، اقترب الواقع من الجانب الأكاديمي. ولهذا نرى في الدول التي تطبق الأنظمة والمعايير المحاسبية بجدية أن الممارسة المهنية تعكس ما يُدرَّس في الجامعات بصورة كبيرة.
كلمة أخيرة
المحاسبة ليست وظيفة لتسجيل الأرقام فحسب، بل هي علم لإدارة الموارد، ووسيلة لحماية الأموال، وأداة لدعم القرار، وشريك أساسي في نجاح أي منشأة.
وفي اليوم العالمي للمحاسبة، نجدد تقديرنا لكل محاسب يؤدي رسالته بأمانة ومهنية، وندعو أصحاب الأعمال إلى تمكين المحاسب من أداء دوره الحقيقي، لأن الاستثمار في المحاسبة ليس تكلفة، بل هو استثمار في استقرار المنشأة ونموها واستدامتها.
كل عام والمحاسبون بخير، وكل عام والمحاسبة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة واستدامة.

##اليوم العالمي للمحاسبة 10نوفمبر