فساد الشرعية يهدد معركة استعادة الدولة.. تصريحات الرباش تثير تفاعلاً واسعاً

أثار حديث محافظ أبين، اللواء مختار الرباش، عن خطورة الفساد داخل مؤسسات الدولة، موجة تفاعل في الأوساط الإعلامية والناشطة، بعد وضعه الفساد في مرتبة التهديد الذي تمثله مليشيا الحوثي، معتبراً أن استمرار العبث بمؤسسات الدولة ونهب مواردها يقوض قدرتها على مواجهة الانقلاب واستعادة مؤسساتها.

وقال الرباش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الدولة تواجه عدوين رئيسيين؛ أولهما مليشيا الحوثي التي تستهدف مؤسساتها، وثانيهما الفساد المستشري داخل أجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يقدم الجنود أرواحهم في جبهات القتال، بينما تعمل أطراف داخل مؤسسات الدولة على تقويضها ونهب مقدراتها لتحقيق مصالح شخصية.

وشدد المحافظ على أن مواجهة الحوثيين لا يمكن أن تحقق أهدافها دون مكافحة الفساد داخل المنظومة العسكرية والأمنية والخدمية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم الحزبية والمناطقية.

وأعادت تصريحات الرباش تسليط الضوء على واحدة من أبرز المعضلات التي تواجه الحكومة الشرعية والسلطات التابعة لها، والمتمثلة في التناقض بين استمرار المطالب بالتعبئة لمواجهة الحوثيين، وبين اختلالات مؤسسات الدولة التي يفترض أن تتولى إدارة المعركة وتوفير احتياجات القوات العسكرية والخدمات الأساسية للمواطنين.

واعتبر ناشطون أن أهمية موقف المحافظ تكمن في تسمية الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للدولة، وليس مجرد تجاوزات إدارية يمكن التعامل معها بإجراءات شكلية، مؤكدين أن استنزاف الموارد العامة والعبث بالحقوق المالية للجنود وإضعاف المؤسسات ينعكس مباشرة على قدرتها على أداء مهامها.

وتكشف هذه التفاعلات عن أن خطاب مكافحة الفساد يحظى باهتمام شعبي يتجاوز حدود محافظة أبين، في ظل تراكم الاختلالات داخل مؤسسات الدولة وتراجع ثقة المواطنين بقدرتها على حماية الموارد العامة وتقديم الخدمات. غير أن الإشادة بتصريحات المسؤولين لا تعني بالضرورة تحقق نتائج على الأرض، ما لم تقترن بإجراءات واضحة وشفافة تكشف مكامن الفساد وتحدد المسؤوليات وتضمن المساءلة القانونية.

وتضع تصريحات محافظ أبين الحكومة الشرعية أمام اختبار عملي، يتمثل في مدى قدرتها على معالجة الاختلالات التي تحدث عنها، بدءاً من مراجعة أداء المؤسسات العسكرية والأمنية والمكاتب التنفيذية، وصولاً إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين دون استثناء.

وأوضح النشطاء أن المعركة ضد الحوثيين لا تنفصل عن معركة بناء مؤسسات دولة قادرة على إدارة مواردها وحماية حقوق منتسبيها وخدمة مواطنيها، إذ لا يمكن مطالبة الجنود والمواطنين بتحمل أعباء الحرب والدفاع عن الدولة، بينما تظل مؤسساتها عرضة للنهب وسوء الإدارة والإفلات من المحاسبة.