حرم الطريق وحدود الدار.. من يعيد للمدينة شوارعها المستباحة؟
بقلم / فيصل بن مسلم 19/نوفمبر2026
في ثقافتنا العمرانية والاجتماعية الأصيلة، لطالما كان للباب عتبةٌ تفصل بوضوح بين حُرمة البيت الخاص وحق الطريق العام. غير أن المتأمل في واقع أحيائنا اليوم يجد أن هذه العتبة لم تعد خطاً فاصلاً، بل تحولت إلى نقطة انطلاق لزحفٍ عمراني بطيء يلتهم الشوارع والأرصفة يوماً بعد يوم. لم تعد المساحات المفتوحة ملكاً مشاعاً يجمع الناس ويساوي بينهم، بل أضحت غنيمةً صامتة تُقتطع وتُتقاسم بين أرباب البيوت، وكأن الشارع العام امتدادٌ شرعي لصكوك الملكية الخاصة.
يبدأ هذا الاستحواذ غالباً بذرائع تبدو في ظاهرها بسيطة أو مؤقتة؛ حجرٌ يُوضع لحجز موقف سيارة، اومكان للتنور أو ضع شجرة او مكان للدراجة أو درجة سُلّم تتقدم بضعة أشبار لتسهيل الدخول، أو مظلة تُنصب لتوفير الظل. لكن غياب المحاسبة يحوّل “المؤقت” إلى “دائم”، ويجعل من التجاوز البسيط قاعدةً عامة يتنافس الجيران في محاكاتها تحت منطق “لستُ أقل من جاري”. وهكذا، تتوالى الأسوار العشوائية، وتُغلق الأزقة، وتُصادر الأرصفة، ليجد المارة أنفسهم مطرودين من مسارهم الطبيعي ومجبرين على مزاحمة السيارات في منتصف الطريق.
إن أخطر ما في هذه الظاهرة ليس مجرد التشوه البصري الذي يضرب نسق المدينة ويفقدها جمالها وتنظيمها، بل هو التحول النفسي والاجتماعي الذي يرافقها. حين يعتاد الفرد على اقتطاع جزء من الحق العام لصالح راحته الشخصية، فإنه يمارس نوعاً من “الأنانية المكانية” التي تضع مصلحته الضيقة فوق سلامة مجتمعه بأكمله. فكم من مريضٍ تأخرت عنه سيارة الإسعاف لأن زقاقاً ضاق بفعل درجٍ مخالف أو ساترٍ إسمنتي؟ وكم من مسنٍّ أو ذي إعاقة تعثرت خطاه لأن الرصيف تحوّل إلى حديقة خاصة. أو مخزن لأغراض منزلية؟
إن الشارع ليس فراغاً هندسياً بين كتلتين من الأسمنت، بل هو شريان الحياة اليومية ومقياس تحضّر المجتمعات. وحين تُستباح الشوارع وتتحول الأحياء السكنية إلى جزرٍ معزولة تحكمها شريعة “وضع اليد”، فإن المدينة تفقد روحها وتتحول إلى كتلة صماء يختنق فيها السكان قبل المكان.
إن استعادة الفضاء العام تبدأ من إعادة ترسيخ قناعة أخلاقية وقانونية مفادها أن حرية الفرد في بيته تنتهي تماماً عند حدود جداره الخارجي، وأن التعدي على شبرٍ واحد من الطريق هو اعتداءٌ مباشر على حق كل عابر سبيل. وبالتوازي مع هذا الوعي، تظل الحاجة ملحةً إلى رقابة بلدية حازمة لا تكتفي بإزالة المخالفات الطارئة، بل تفرض هيبة النظام وتعيد للطريق حرمته، ليبقى الشارع كما أُريد له دائماً فضاءً مفتوحاً للجميع، وعنواناً لكرامة الإنسان وحقه في مدينةٍ تتنفس وختاما
أمام هذا الواقع، تبقى الكرة في ملعب السلطة المحلية والجهات المعنية بالتخطيط والأشغال؛ فحماية المصلحة العامة وصون حرم الطريق ليست ترفاً إدارياً، بل هي واجب قانوني وأمانة أخلاقية لا تقبل التهاون أو المجاملة. إن هيبة القانون تُقاس بقدرته على ردع التجاوزات في مهدها وإزالة العوائق التي تخنق حياة الناس، ليبقى الشارع ملكاً للجميع، وتستعيد المدينة وجهها الحضاري ونظامها العام.






