حين تتوقف عجلة العمران: صرخات المواطن الحضرمي بين غلاء المعيشة وغياب الحلول

بقلم / أ.د. خالد سالم باوزير

قبل اثني عشر عاماً، كنت كعادتي الصباحية قبل شروق الشمس، أنزل إلى جهة البحر (المنصة)، فإذا بي أطالع السيارات المختلفة والأيدي العاملة، والشارع في حركة دائمة ومستمرة.

الكل يعمل، والبعض يمتطي سيارته لنقل مواد البناء، والحياة تدب في ديمومة متواصلة، وكلٌّ يلقط رزقه: العامل، والسائق، ومالك سيارات النقل والمعدات، والباعة، والمقاول وغيرهم.

أما اليوم — 13 أكتوبر 2026 — وكعادتي اتجهت صوب البحر قبل الشروق، فإذا بي لا أقابل أحداً في الشارع؛ إذ بدا خالياً تماماً من حركة السيارات، والدراجات، وسيارات النقل، وحركة الأيدي العاملة.

لماذا هذا الجمود في الحركة بالمكلا ومنطقة فوه؟ وهي المدينة التي كانت حركة العمران فيها نشطة، والتي ينعكس انتعاشها بالضرورة على سائر الأعمال الأخرى كالسباكة والكهرباء وغيرها.

واتضح السبب من دون تفكير: إنه عزوف المغتربين عن البناء في المكلا نتيجة أسباب كثيرة؛ علاوة على أن أهل البلاد من الموظفين وعمال القطاع الخاص، ونتيجة تناقص دخولهم وغلاء المعيشة وتوقف حركة البيع والشراء الداخلية، انعكس كل ذلك سلباً على توقف حركة العمران والأعمال.

والمتضرر الأكبر من هذا كله هم الأيدي العاملة التي تقبض أجرها باليومية، وغيرهم من أصحاب الأعمال وأصحاب الأجور اليومية.

من دون شك، أثرت الحرب على البلاد اقتصادياً في كل مجالات الحياة؛ بدءاً من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصولاً إلى مواد البناء وغيرها، وبقيت الأوضاع على ما هي عليه دون أن يعالج أحد شيئاً من هذه الصعوبات والعوائق.

والأمر المؤسف أن تجد محلات مواد لا تبيع بضاعتها إلا بالريال السعودي؛ وبهذا يكون ربح التاجر مضموناً، سواء نزلت العملة الوطنية أو ارتفعت مقابل الريال السعودي، رغم أن رواتب الموظفين جميعاً تُصرف بالعملة المحلية!

إذن، هذا الأمر مسؤولية من؟ الدولة، أم الغرفة التجارية، أم منظمات المجتمع المدني، أم مكتب التجارة والتموين، أم سلطة الدولة، أم البنك المركزي، أم محافظ حضرموت؟

لكن لا أحد يجيب على سؤال: من المسؤول عما يحدث في البلاد، وخاصة في حضرموت؟
يبدو أن التاجر يحسب ويبيع بضاعته بالريال السعودي، وقد وضع هامش ربحه بالعملة الصعبة نفسها. وإذا كانت الدولة غير قادرة على تحويل رواتبنا معشر الموظفين بالريال السعودي حتى يتحقق التوازن بين الدخل والصرف للمواطن وعملة الشراء في كل المحلات..

فهل يعني هذا أن الأمر لا يخص السلطة، وما عليها إلا أن تتفرج، وليست من مهمتها معالجة هذه الاختلالات الاقتصادية التي تدخل في صلب حياة الإنسان الحضرمي المغلوب على أمره، والذي لا حول له ولا قوة إلا الرضاء بما هو حاصل، وعليه أن يقبل الأمر الواقع في وقت غياب الدولة وفقدان المعالجات؟

ولم يقتصر الأمر على مواد البناء فحسب، بل وصل إلى الأدوية، والصيدليات، والمختبرات وغيرها؛ وكلها تتعامل بما يوازي سعر الصرف السعودي. ويبدو أن السلطة في حضرموت مشغولة بقضايا أهم من حياة الإنسان!

ولكننا، رغم كل ذلك، نطالب سلطة الدولة والأستاذ سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت، بأن يضع حداً لمثل هذه التصرفات، وأن يشرك معه المجتمع والمكونات الحية؛ للتخفيف عن المواطن الذي يعاني معاناة فوق ما يتحمله من ألم، وقهر، وفقر، وصعوبة في الحياة طوال 12 عاماً، وبعد أشهر قليلة نستقبل العام الثالث عشر والحلول مفقودة.

ثقتنا في الله كبيرة أن يحدث أمر وتغيير في حياة المجتمع وفي هذا الوضع المزري الذي نعيشه في حضرموت، وإلا فإننا ننتظر المجاعة ومزيداً من الركود في الأيام القادمة التي تنذر بخطر محق على الجميع في حضرموت.

والله من وراء القصد.