تقرير خاص : تحركات غروندبرغ بين مسقط وصنعاء.. هل تبحث الأمم المتحدة عن مخرج من حرب تتسع على الأرض؟ –

رحلة جوية غامضة إلى صنعاء تفتح أبواب التساؤلات حول تحركات الأمم المتحدة

ماذا يُطبخ بعيداً عن الأضواء في الملف اليمني؟

هل تنجح الوساطة العُمانية في انتزاع تفاهمات من الحوثيين؟

جبهات مشتعلة وحسابات إقليمية مفتوحة

صنعاء ومسقط في واجهة المشهد.. هل تقترب ساعة التفاهمات السرية؟

السلام يطارد سراب الحرب

 

 

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها الدبلوماسية باتجاه الملف اليمني، في محاولة لاحتواء موجة التصعيد العسكري المتصاعدة وإعادة فتح قنوات التسوية السياسية، وسط مشهد ميداني بالغ التعقيد، تجاوز تداعيات انهيار التهدئة التي استمرت منذ عام 2022، إلى عودة المواجهات الواسعة على جبهات استراتيجية، وتهديدات متزايدة لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع اتساع دائرة المواجهة الإقليمية.

 

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية استثنائية، خصوصاً مع انتقال اتصالاته بين العواصم الإقليمية والدولية، ولقائه المسؤولين العُمانيين في مسقط، بالتزامن مع معلومات متداولة عن رحلة جوية لطائرة تابعة لمكتبه باتجاه العاصمة صنعاء، في تطور أثار تساؤلات بشأن طبيعة الاتصالات الجارية مع جماعة الحوثي، وما إذا كانت الأمم المتحدة تسعى إلى انتزاع تفاهمات عاجلة لوقف التدهور العسكري قبل انتقال الحرب إلى مرحلة أكثر اتساعاً وخطورة.

 

مسقط.. محطة أساسية في تحريك الملف اليمني

 

وبحث غروندبرغ، الأحد، مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط، مستجدات الأوضاع اليمنية وتداعيات التصعيد العسكري الراهن على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وزارة الخارجية العُمانية.

 

وتناول اللقاء الجهود الأممية الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، فيما شدد الوزير العُماني على أهمية تغليب الحوار والحلول السلمية، ومواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها اليمنيون.

 

ولا يمكن فصل هذا اللقاء عن الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في إدارة الاتصالات مع الحوثيين، باعتبارها إحدى القنوات الإقليمية الرئيسية التي اعتمدت عليها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية لفتح قنوات التواصل مع قيادة الجماعة ومفاوضيها، ونقل الرسائل بين الأطراف، خصوصاً في الملفات المتعلقة بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية.

 

وتزداد أهمية الدور العُماني في ظل تعثر المسار السياسي وعودة المواجهات، إذ باتت مسقط أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على توظيف علاقاتها مع الحوثيين في انتزاع خطوات عملية لوقف التصعيد، بدلاً من الاكتفاء بإدارة اتصالات دبلوماسية لا تنعكس نتائجها على الأرض.

 

رحلة جوية إلى صنعاء تثير علامات استفهام

 

وبالتزامن مع هذه التحركات، كشف الأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور عبد القادر الخراز عن رحلة جوية قال إنها غير مدرجة ضمن جدول تحركات مكتب المبعوث الأممي، لطائرة تحمل الرمز (UNO196P)، انطلقت من جيبوتي باتجاه مطار صنعاء الدولي.

 

وأوضح الخراز، في تدوينة على منصة «إكس»، أن الطائرة اتبعت مساراً باتجاه العاصمة صنعاء، قبل أن تنقطع بيانات التتبع والإشارة الخاصة بها أثناء مرورها فوق منطقة معبر بمحافظة ذمار، مشيراً إلى أن الرحلة لا تظهر ضمن جدول الرحلات المعلن للمكتب، ومتسائلاً عن طبيعة المهمة والجهات التي قد تلتقي بها في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وتفتح هذه المعلومات، في حال صحتها، باباً واسعاً للتساؤلات بشأن طبيعة التحركات الأممية غير المعلنة، وما إذا كانت هناك اتصالات مباشرة أو ترتيبات سياسية يجري الإعداد لها مع الجماعة، في إطار مساعٍ تستهدف احتواء التصعيد وإعادة تحريك مسار التفاوض.

من الهدنة إلى الحرب المفتوحة.. مشهد عسكري يتغير بسرعة

 

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يشهد فيه اليمن تحولاً خطيراً على المستوى العسكري، بعد انهيار حالة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة الأممية عام 2022، وعودة المواجهات المسلحة بصورة واسعة منذ سبتمبر الماضي، مع انتقال القتال إلى جبهات الساحل الغربي وتعز ولحج ومأرب والجوف، بالتوازي مع تصاعد الهجمات الحوثية العابرة للحدود.

 

وكان غروندبرغ قد حذر، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في التاسع من أكتوبر الماضي، من أن اليمن انزلق مجدداً إلى حرب واسعة النطاق، مع انتشار الأعمال القتالية على جبهات متعددة، مشيراً إلى استمرار المواجهات في المرتفعات الغربية والجنوبية لتعز، وامتدادها إلى محافظة لحج، فضلاً عن تصاعد القتال في مأرب والجوف وحجة.

 

وجاءت هذه التحذيرات بعد تطورات ميدانية متسارعة على الساحل الغربي، حيث تمكن الحوثيون من السيطرة على مدينة المخا ومواقع ساحلية أخرى خلال سبتمبر، في تقدم عسكري أثار مخاوف دولية من اقتراب الجماعة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

 

وفي المقابل، أطلقت القوات الحكومية، في الخامس من أكتوبر، عملية عسكرية حملت اسم «فجر اليمن»، بدعم من التحالف، بهدف استعادة المواقع التي خسرتها، واستعادة المبادرة على جبهات القتال، وتأمين المناطق الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب.

 

وأعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في عدد من المواقع بمحافظتي تعز ولحج، واستعادة مواقع في محيط ذباب وباب المندب، إلى جانب مواقع في حيفان والوازعية وجبهات أخرى، غير أن هذه المكاسب لم تمنع الحوثيين من مواصلة عملياتهم الهجومية وفتح جبهات جديدة، بما في ذلك التقدم باتجاه مناطق استراتيجية تربط تعز بعدن.

 

تعز وعدن.. جبهات تكشف خطورة المرحلة

 

وتبرز محافظة تعز باعتبارها إحدى أكثر الجبهات حساسية في المواجهة الراهنة، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما لارتباطها المباشر بخطوط الإمداد والمواصلات بين شمال البلاد وجنوبها.

 

فقد أدى التقدم الحوثي في عدد من المناطق إلى قطع الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، وفرض حصار متجدد على المدينة، الأمر الذي زاد من خطورة الوضع الإنساني، وفتح المجال أمام الجماعة للضغط على القوات الحكومية في محاور متعددة.

كما أن استمرار الضغط على تعز ولحج، بالتزامن مع التحركات الحوثية باتجاه عدن، يضع القوات الحكومية أمام معادلة عسكرية معقدة، تتطلب إعادة تنظيم الجبهات وتوحيد مراكز القيادة والسيطرة، وتأمين خطوط الإمداد، ومنع حدوث اختراقات جديدة في المناطق الاستراتيجية.

 

تغييرات في قيادة الحكومة.. هل تعالج الاختلالات العسكرية والسياسية؟

 

ولم تتوقف تداعيات التراجع الميداني عند حدود الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى بنية السلطة المعترف بها دولياً، حيث شهدت الأيام الأخيرة تحركات وتغييرات في مواقع حكومية وعسكرية، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد ومواجهة الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الحكومية.

 

وفي الخامس من نوفمبر، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تغييرات شملت عدداً من المناصب الحكومية والعسكرية، من بينها إقالة وزير الإعلام معمر الإرياني وتعيين سالم العولقي خلفاً له، إلى جانب تغييرات في مواقع إدارية وقيادية أخرى، وإبعاد مسؤولين عسكريين عن بعض جبهات المواجهة، وإسناد مهمة تنسيق القوات والعمل على فك الحصار عن تعز إلى اللواء رشاد اليوسفي.

وتعكس هذه التغييرات حجم الضغوط التي تواجهها القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تراجع مواقع القوات الحكومية، وتصاعد الانتقادات بشأن إدارة العمليات وتعدد مراكز النفوذ والقرار داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

وتضع هذه المعطيات مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار بالغ الصعوبة، يتمثل في قدرته على تجاوز الانقسامات الداخلية، وإعادة بناء الثقة بين القوى المشاركة في المواجهة، وتوفير قيادة موحدة تستطيع التعامل مع التصعيد الحوثي بعيداً عن الحسابات السياسية والمناطقية الضيقة.

 

البحر الأحمر وباب المندب.. البعد الإقليمي يضاعف المخاوف

 

وتتجاوز خطورة التطورات اليمنية حدود الصراع الداخلي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للقوى الإقليمية والدولية.

فالتقدم الحوثي على الساحل الغربي واقتراب الجماعة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع الهجمات على السفن التجارية والمنشآت والأهداف السعودية، أعاد وضع اليمن في قلب معادلات الأمن الإقليمي، ورفع من مخاطر تحول المواجهة المحلية إلى جزء من صراع إقليمي أوسع.

وتتضاعف أهمية هذا الموقف في ظل ارتباط التصعيد اليمني بالتوترات الإقليمية الأوسع، ولا سيما المواجهة المرتبطة بإيران، وما قد يترتب عليها من توظيف الحوثيين لقدراتهم العسكرية والجغرافية في توسيع دائرة الضغط على المصالح الإقليمية والدولية.

 

ومن هذا المنطلق، لم يعد وقف الحرب في اليمن شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح جزءاً من حسابات الأمن البحري والتجارة الدولية واستقرار المنطقة، وهو ما يفسر تكثيف الاتصالات الدولية بشأن الأزمة، والاهتمام المتزايد بمنع انزلاقها إلى مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.

 

المسار السياسي.. هل ما زالت خريطة الطريق قابلة للحياة؟

 

وعلى الرغم من اتساع المواجهات العسكرية، لا تزال الأمم المتحدة تتمسك بإمكانية إحياء المسار السياسي، مستندة إلى التفاهمات السابقة التي رعتها السعودية وسلطنة عُمان، والتي تضمنت التزامات تتعلق بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

غير أن التطورات الميدانية الأخيرة وضعت هذه التفاهمات أمام اختبار حقيقي، بعدما انتقلت الأطراف من مرحلة البحث عن آليات تنفيذ خريطة الطريق إلى مرحلة المواجهة العسكرية المفتوحة، وما يرافقها من تغيرات في موازين القوى وتبدل في الأولويات السياسية والعسكرية.

 

ويواجه غروندبرغ مهمة معقدة في ظل اتساع الفجوة بين متطلبات التسوية وحسابات الأطراف المتصارعة؛ فالحوثيون يواصلون تحركاتهم العسكرية وتوسيع نطاق سيطرتهم، بينما تسعى الحكومة المعترف بها دولياً إلى استعادة المواقع التي خسرتها، وتؤكد تمسكها بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

التحرك الأممي بين اختبار التهدئة ومخاطر الانفجار

 

وفي ضوء هذه التطورات، تبدو تحركات غروندبرغ بين العواصم الإقليمية والدولية، والاتصالات المرتبطة بصنعاء، جزءاً من مساعٍ أوسع لإعادة ضبط مسار الأزمة اليمنية، والبحث عن تفاهمات عاجلة تحول دون اتساع رقعة الحرب.

 

لكن نجاح هذه التحركات سيظل مرهوناً بمدى استعداد الحوثيين للانتقال من التصعيد العسكري إلى خطوات عملية قابلة للتحقق، وفي مقدمتها وقف الهجمات على الجبهات والملاحة الدولية، والقبول بترتيبات أمنية وعسكرية متبادلة، إلى جانب استعداد الأطراف الأخرى لتوحيد موقفها التفاوضي وتجاوز خلافاتها الداخلية.

 

كما أن نجاح الوساطة العُمانية والأممية يتطلب ألا تتحول الاتصالات إلى مجرد وسيلة لشراء الوقت أو تثبيت مكاسب ميدانية جديدة، بينما تستمر المعارك وتتفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في تعز والمناطق الواقعة على خطوط التماس.

وبينما تتجه الأنظار إلى ما قد تسفر عنه اتصالات مسقط، وما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالرحلة الجوية إلى صنعاء تحمل مؤشرات على تحرك تفاوضي جديد، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بقدرة المجتمع الدولي على تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوات عملية توقف الحرب، وتحول دون فرض واقع عسكري جديد على اليمنيين.

 

وبين مسقط وصنعاء، وبين طاولة التفاوض وخطوط النار، تبدو مهمة غروندبرغ أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فيما تظل نتائج التحرك الأممي مرهونة بمدى قدرته على انتزاع التزامات حقيقية من الأطراف، قبل أن تتحول الحرب المتجددة إلى واقع طويل الأمد يصعب احتواؤه.