اليمن: حين تصبح الحرب مصلحة…والحسم تهديدًا

( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : م. صالح بن سعيد المرزم
9 نوفمبر 2026

أخطر ما تصنعه الحرب الطويلة أنها قد تمنح بعض أطرافها أسبابًا للاستمرار فيها أقوى من أسباب إنهائها. فبينما يخسر المواطن بيته ودخله ومستقبل أبنائه، قد يجد آخرون في المأساة مصدرًا للنفوذ والموارد والمكانة. وعندها يصبح السلام امتحانًا يخشونه: ماذا سيبقى من سلطتهم عندما تتوقف الحرب، وتبدأ الأسئلة عن المال والسلاح والنتائج؟

من هذه الزاوية ينبغي إعادة قراءة المأزق اليمني. فالسؤال عن تأخر الحسم لا يكتمل بحساب الصواريخ والجنود والجبهات. هناك حساب آخر يجب فتحه: من يخسر باستمرار الحرب، ومن يخسر بانتهائها؟ وهل تتطابق مصلحة المواطن الذي ينتظر الدولة مع مصلحة كل من يتحدث باسم استعادتها؟

في مقالي «اليمن.. من يعطّل الحسم؟»، المؤرخ 7 سبتمبر 2026، ناقشت تحوّل أدوات إنهاء الحرب إلى أدوات لإدارتها، حين تصبح المفاوضات والهدن والترتيبات غايات مستقلة عن النتيجة التي يفترض أن تحققها. واليوم أذهب خطوة أبعد: قد يستمر هذا التعطّل لأن الحرب نفسها تُنتج مصالح تتكيف مع بقائها، وتقاوم التغيير الذي يهددها، حتى لو لم يجمع أصحابها اتفاق واحد.

ليس ضروريًا أن يتواطأ المتخاصمون حتى يستفيدوا من استمرار الخصومة. يكفي أن يجد كل طرف في بقاء الآخر مبررًا لسلطته، وأن يرى في النهاية أسئلة لا يرغب في الإجابة عنها.

وهذه فرضية لفحص السلوك والموارد والقرارات، وليست حكمًا جماعيًا على جميع الأطراف. فالاستفادة من وضع قائم لا تثبت وحدها تعمّد إطالته. لكنها تجعل التدقيق واجبًا، خصوصًا عندما تتكرر الإخفاقات، وتبقى القيادات والامتيازات بمنأى عن المراجعة.

تبدأ المشكلة عندما يصبح التمويل مرتبطًا باستمرار المهمة أكثر من ارتباطه بإنجازها. وعندما تُقاس أهمية القائد بعدد الوحدات المسجلة تحت اسمه، دون تدقيق كفاءتها وحضورها الحقيقي، يصبح تضخيم المؤسسة أكثر إغراءً من إصلاحها. وحين تمنح السيطرة على منفذ أو مورد نفوذًا مستقلًا، قد يبدو توحيد الإدارة والرقابة تهديدًا لذلك النفوذ.

هنا تتشكل مصلحة في بقاء الأمور معلّقة: توتر يكفي لتبرير الاستثناء، ودعم يكفي لإدامة المؤسسة، وغموض يكفي لتأجيل الحساب.

أما الدولة التي ينتظرها الناس، فإنها تأتي بمتطلبات مختلفة: موازنة معلومة، وإيرادات قابلة للتتبع، وقيادة مسؤولة، وقضاء يستطيع السؤال، ومواطن لا يحتاج إلى وسيط لينال حقه. ولهذا قد يكون قيام الدولة، عند بعض المستفيدين من غيابها، أكثر إزعاجًا من استمرار الخصم الذي يبرر ذلك الغياب.

وفي مقالي «الحوثي.. انقلاب يُكافأ»، المؤرخ 7 سبتمبر 2026، تناولت كيف يمكن للزمن أن يحوّل البقاء المسلح إلى قوة تفاوضية، وكيف تصبح القدرة على تعطيل التسوية مصدرًا للمكانة داخلها.

هذه الفكرة تكشف جانبًا مهمًا من المأزق: حين تصبح موافقة الطرف المعطِّل شرطًا لكل تقدم، ترتفع قيمة تعطيله. وإذا تكرر ذلك من دون ضوابط، يتعلم اللاعبون أن امتلاك القدرة على المنع قد يكون أجدى من امتلاك القدرة على البناء.

لكن نقد الحوثي لا يمنح خصومه إعفاءً من السؤال. فمن يعلن أنه يحمل مشروع الدولة ينبغي أن يقبل معاييرها قبل أن يطالب الآخرين بالخضوع لها. ولا يكفي أن يكون الطرف معاديًا للحوثي حتى يصبح كفؤًا أو نزيهًا أو قادرًا على إدارة ما تحت يده.

كل إخفاق لا يعني خيانة، لكن كل إخفاق يستوجب تفسيرًا. وانتظار إثبات الخيانة قبل محاسبة الفشل يمنح العجز حصانة لا تستحقها أي مؤسسة.

ومن هنا أيضًا ينبغي فهم العلاقة بين العامل الإيراني والعوامل المحلية. فالنفوذ الخارجي يجد فرصته حين توجد مؤسسات ضعيفة، ومصالح متنافسة، وقرار قابل للتعطيل. لذلك لا يكفي الرهان على أن تغيّرًا في وضع إيران سيحل تلقائيًا مشكلات اليمن. حتى لو تراجع الدعم الخارجي، تبقى شبكات السلطة والموارد والسلاح قادرة على البحث عن وسائل أخرى للبقاء.

إن إنهاء وظيفة اليمن بوصفه مصدر تهديد للمملكة يتطلب معالجة البنية التي تسمح بإنتاج التهديد، بما فيها ضعف البديل الذي يُفترض أن يمنعه.

وفي مقالي «الرياض واليوم التالي.. من يرسم أمن جنوب الجزيرة بعد الحوثي؟»، المؤرخ 6 سبتمبر 2026، وضعت سؤال النظام الذي يأتي بعد الحرب في قلب الأمن القومي السعودي. واليوم أرى أن هذا السؤال يجب أن يدخل أيضًا في تقييم الشركاء أثناء الحرب: هل يبنون مؤسسات تصلح لليوم التالي، أم يرسخون مواقع لا تستمر إلا إذا تأخر وصوله؟

من حق المملكة أن تعرف كيف تتحول موارد الدعم إلى أمن مستدام. ومن حقها أن تراجع الشراكات على أساس نتائج قابلة للقياس، وأن تميز بين الاعتراف السياسي وبين الكفاءة التنفيذية. فالثقة في شخص أو تشكيل ينبغي أن تبقى مرتبطة بما ينجزه وبما يستطيع تفسيره، لا بما يكرره من مواقف.

والتحول المطلوب يبدأ بتغيير الحوافز: دعم يرتبط بتحسن الأمن والخدمات ووضوح الحسابات، ومسؤوليات محددة، ومراجعات دورية، وتبعات فعلية للإخفاق. مع حماية رواتب الأفراد وحقوق المدنيين من أن تصبح أداة عقاب بسبب فساد من يديرونهم.

فالعامل والجندي والموظف ليسوا بالضرورة شركاء في مصالح القيادات. كثيرون يعتمدون على مؤسسات الحرب لأن سبل العيش الأخرى ضاقت أمامهم. وأي انتقال جاد يحتاج إلى أن يفتح لهم طريقًا نحو حياة مستقرة، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن وضع يضرهم.

وهنا يتضح معنى الحسم الذي أقصده: الوصول إلى ترتيب سياسي وأمني ينهي قدرة الجماعات على فرض إرادتها بالسلاح، ويجعل استمرار الحياة الطبيعية أقل كلفة وأكثر جدوى من العودة إلى القتال. وقد يتحقق ذلك عبر تسوية قابلة للتنفيذ، ومؤسسات مسؤولة، وضمانات واضحة. أما وقف النار مع إبقاء مفاتيح إشعاله خارج الرقابة، فيترك المجتمع تحت رحمة الجولة التالية.

وتظهر حضرموت في صميم هذه المعادلة؛ لأن مصالح الحرب لا تتوقف عند جبهاتها، بل قد تبحث عن موارد ومناطق أكثر استقرارًا لتعويض خسائرها أو تمويل بقائها.

ولهذا كتبت في «حضرموت ليست غنيمة»، المؤرخ 7 سبتمبر 2026، أن مستقبلها لا يجوز أن يُختزل في تسوية بين مراكز القوى، أو في تعويض طرف عن خسارته في مكان آخر.

وأضيف اليوم أن حماية حضرموت تبدأ بحماية قرارها ومواردها من الالتحاق باقتصاد الحرب. فلا تصبح ثروتها ضمانًا لبقاء تشكيلات لا تخضع لإرادة أهلها، ولا يتحول أمنها إلى ورقة تفاوض، ولا تُمنح سلطة تمثيلها لمن يملك القدرة الأكبر على تعطيل استقرارها.

ويقتضي ذلك مسؤولية حضرمية داخلية أيضًا: مؤسسات شفافة، وتمثيل واسع، ومشروع اقتصادي، وشراكة مؤسساتية مع السعودية، ومحاسبة تطال كل من يتولى شأنًا عامًا. فخصوصية حضرموت تفرض بناء نموذج أفضل، ولا تمنح أحدًا حصانة باسم الدفاع عنها.

إن أخطر تسوية ممكنة هي التي تُرضي أصحاب القدرة على التعطيل، ثم تطلب من المجتمعات المسالمة دفع فاتورتها. عندئذ يتعلم الجميع درسًا مدمرًا: أن الطريق إلى الحقوق يمر عبر امتلاك وسائل التهديد. والسلام المستدام يحتاج إلى قلب هذه القاعدة، حتى تكون المشاركة حقًا، وتكون الخدمات التزامًا، ويكون السلاح مسؤولية مؤسسية.

لقد ربطت في مقالاتي السابقة بين تعطّل الحسم، ومكافأة الأمر الواقع، وخطر التصرف في حضرموت ضمن صفقات الآخرين. وهذه القضايا تلتقي عند أصل واحد: القواعد التي تجعل استمرار الأزمة مجديًا لبعض أصحاب النفوذ، بينما تجعل كلفتها مفتوحة على الناس والجوار.

تغيير هذه القواعد هو الاختبار الحقيقي لأي استراتيجية جديدة. أن تصبح للمماطلة كلفة، وللإنجاز قيمة، وللمال حسابات، وللقيادة مسؤولية. وأن يكون مستقبل ما بعد الحرب واضحًا بما يكفي لطمأنة المجتمع، وصارمًا بما يكفي لمنع تحويل السلاح إلى امتياز دائم.

حين تصبح الحرب مصلحة، يصبح الحسم تهديدًا للمستفيدين منها. ولذلك تبدأ نهاية الحرب عندما يفقد استمرارها جدواه عند أصحاب القرار، ويصبح السلام أكثر أمانًا وعدلًا للناس الذين دفعوا ثمنها.

*`المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع`*