حق الطالب في التعليم وحق المعلم في الأجر … قضية سبتمبر المتكررةحين يسبق العام الدراسي موعد العقد… من ينصف المعلم ويحفظ حق الطالب؟

بقلم| أ. عادل باربود
الجمعة 6نوفمبر 2026م

– مع بداية كل عام دراسي، تتجدد آمال الطلاب وأولياء الأمور في عام تعليمي منتظم، يبدأ فيه المعلمون أداء رسالتهم منذ اليوم الأول، وتُستكمل فيه المقررات وفق الخطة الدراسية. غير أن بعض المعلمين العاملين ضمن المشاريع التعليمية يواجهون إشكالية تتكرر مع بداية العام الدراسي، تتمثل في عدم التوافق بين موعد بدء الدراسة وموعد بدء عقودهم الوظيفية.

– ففي الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي في شهر سبتمبر، تبدأ بعض عقود المعلمين ضمن المشاريع التعليمية في شهر أكتوبر، الأمر الذي يضع المعلم أمام خيارين صعبين: إما الانتظار حتى يبدأ عقده، وما قد يترتب على ذلك من بقاء الطلاب دون معلم لمادته خلال شهر سبتمبر، أو المبادرة إلى مباشرة عمله استجابة لاحتياج المدرسة وحرصاً على مصلحة الطلاب، مع بقاء مستحقاته عن تلك الفترة غير واضحة أو غير مضمونة.

*وهنا يجد المعلم نفسه بين مسؤولية أخلاقية وتربوية تجاه طلابه، والتزامات وظيفية ومالية تحتاج إلى تنظيم وضمان.*

*رسالة تقدير ودعوة إلى المعالجة*

*إن دعم المؤسسات المانحة للتعليم يمثل رافداً مهماً لاستمرار العملية التعليمية، والهدف من طرح هذه القضية ليس توجيه اللوم إلى أي جهة، أو التقليل من جهودها، وإنما الإسهام في تطوير آليات العمل ومعالجة إشكالية تتكرر مع بداية العام الدراسي.*

*كلمة أخيرة*

*المعلم الذي يختار أن يدخل فصله في سبتمبر، رغم أن عقده يبدأ في أكتوبر، لا يفعل ذلك بحثاً عن امتياز إضافي، وإنما لأنه يرى أمامه طلاباً ينتظرون من يعلّمهم، وواجباً تربوياً لا يريد أن يتأخر في أدائه.*
*ومن الإنصاف ألا يُترك هذا المعلم وحده أمام تبعات قرار المباشرة المبكرة، كما أن من حق الطالب أن يجد معلمه منذ بداية العام الدراسي.*

*إن معالجة هذه الإشكالية ليست مجرد تسوية مالية لشهر مضى، بل خطوة نحو تخطيط تعليمي أكثر اتساقاً، يحفظ حق الطالب في التعليم، وحق المعلم في مقابل عمله، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.*

*فالتعليم يبدأ مع بداية العام الدراسي، ومن المهم أن تبدأ معه أيضاً العقود والمستحقات، لا أن يسبق أحدهما الآخر على حساب الطالب أو المعلم.*