عدالة الداخل الحضرمي: شرط نجاح أي تمكين
( #تاربة_اليوم ) / كتابات وآراء
كتب : م. بدر محمد باسلمه
5 نوفمبر 2026
لا يكفي أن تطالب حضرموت بعلاقة أكثر عدالة مع المركز، ثم تعيد إنتاج المركزية داخل حدودها. فالتمكين الذي يتجمع في عاصمة المحافظة أو في دائرة سياسية واجتماعية ضيقة قد يوسع الفجوة بين السكان بدل تقليصها.
والبديل هو توزيع الموارد بين المديريات وفق معايير منشورة، تجمع بين عدد السكان، وفجوة الخدمات، ومستوى الحرمان، وكلفة تقديم الخدمة، والاحتياجات البيئية والتنموية. كما يجب أن تُتاح للمديريات قدرة فعلية على تحديد الأولويات والمشاركة في متابعة التنفيذ.
ولا تتحقق المشاركة بدعوة المجتمع إلى اجتماعات شكلية. إنها تتطلب نشر مسودات الخطط، وإتاحة الاعتراض، ووجود قنوات للشكاوى، والإعلان عن الاستجابة لها، وحماية المختلفين من الإقصاء.
وتؤكد نتائج التقييم المرحلي لمشروع التنمية المستدامة للمصايد، الذي شمل حضرموت وثلاث محافظات ساحلية أخرى، أهمية هذا الجانب. فقد رصد التقييم تقدمًا في سبل العيش، لكنه أشار أيضًا إلى تحديات في الحوكمة والاستدامة، وعوائق تحد من التمكين الفعلي للنساء، وحاجة إلى متابعة أفضل للمستفيدين.
كما عدّ المشاركة المجتمعية وآليات التظلم من عوامل تعزيز الثقة والمساءلة.
وهذا تذكير ضروري بأن نجاح المشروع لا يُختزل في قيمة التمويل أو عدد المستفيدين؛ بل يشمل عدالة الفرص، واستمرار المنافع، وقدرة الناس على مساءلة القائمين عليه.
في هذا التقرير الهام (التمكين والتطوير المؤسسي لحضرموت)، أركز بعمق على كيفية التمكين المؤسسي لمحافظة حضرموت، وسبل التطوير والتخطيط لأجل تنمية مستدامة ونمو وازدهار.
يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا:
بالعربي:
https://drive.google.com/file/d/1uYu46By0Kik0PLX5pUQq5CLtbipXE51K/view?usp=drivesdk
المقالات التي يتم نشرها لاتعبر الا عن راي الكاتب فقط ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع
