حلف مكة يقرر نشر قدرات عسكرية في السعودية –

انتقل حلف مكة للدفاع المشترك، الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا، إلى مرحلة جديدة مع قرار الدول الثلاث البدء في تنفيذ التزاماتها الدفاعية ونشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها في المملكة، في خطوة تنقل الاتفاق من مستوى التنسيق السياسي إلى ترتيبات ميدانية مباشرة.

وأعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف، عقب اجتماع طارئ عقد في الرياض الاثنين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه المملكة، خصوصاً في أعقاب الهجمات التي استهدفت مدناً ومنشآت مدنية واقتصادية، والتي قالت الدول الثلاث إنها ترفضها بشكل قاطع، كما أدانت محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يقدم البيان تفاصيل بشأن حجم القوات التي سيتم نشرها أو طبيعة الوحدات والقدرات التي ستشارك فيها كل دولة، كما لم يحدد جدولاً زمنياً تفصيلياً للانتشار. لكنه يؤكد أن القرار دخل حيز التنفيذ العملي، وأن الدول الثلاث باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لترجمة التزامات الدفاع المشترك إلى ترتيبات عسكرية.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه يمثل أول اختبار عملي للآلية الدفاعية التي تأسست بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة. فبدلاً من الاكتفاء بإعلان التضامن السياسي مع السعودية، ينص القرار الجديد على توفير قوات وقدرات عسكرية ونشرها داخل المملكة، بما يعزز الجاهزية والتكامل بين القوات المشاركة.

وقالت اللجنة إن أمن كل دولة طرف «جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي» للدول الثلاث، معتبرة أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يعزز فاعلية الردع ويؤكد الالتزام بالدفاع عن أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

ويضع ذلك الحلف أمام اختبار يتجاوز الإعلان السياسي، يتعلق بقدرته على تنسيق القوات والقيادات والقدرات الدفاعية في بيئة أمنية إقليمية شديدة التعقيد. كما يفتح الباب أمام تطوير آليات أكثر انتظاماً للتنسيق العسكري بين الدول الثلاث، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية والاستجابة للتهديدات، بحسب طبيعة القوات التي سيجري نشرها لاحقاً.

وتحظى مشاركة باكستان وتركيا بأهمية خاصة بالنسبة للسعودية، في ظل العلاقات العسكرية القائمة بين الرياض وكل من إسلام آباد وأنقرة. ويأتي قرار النشر ليضع هذه العلاقات في إطار جماعي ثلاثي بدلاً من الاقتصار على التعاون الثنائي.

وأشادت باكستان وتركيا خلال الاجتماع بجاهزية القوات المسلحة السعودية وأدائها في مواجهة التهديدات، في رسالة تؤكد أن الحلف ينظر إلى أمن المملكة باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الجماعي للدول الثلاث.

لكن طبيعة المشاركة العسكرية ستظل مرتبطة بالترتيبات التي ستعتمدها كل دولة والتشريعات الوطنية المنظمة لنشر قواتها خارج أراضيها. ولذلك فإن القرار السياسي المشترك لا يعني بالضرورة أن جميع القوات ستنتشر بالصيغة نفسها أو في التوقيت ذاته.

كما أن عدم إعلان أعداد القوات أو نوعية المنظومات العسكرية يترك مساحة واسعة أمام التفاصيل التنفيذية التي يفترض أن تتضح خلال المرحلة المقبلة.

وبالتوازي مع القرار العسكري، بدأ الحلف بناء هياكله المؤسسية بتعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام لمدة ثلاث سنوات.

ويعكس تعيين الأمين العام محاولة نقل الحلف من صيغة التنسيق السياسي والأمني إلى مؤسسة لها آليات عمل أكثر انتظاماً، خصوصاً مع انتقاله إلى مرحلة تنفيذ التزامات الدفاع المشترك.

ويشير الجمع بين تعيين قيادة مؤسسية واتخاذ قرار بنشر القوات إلى أن الدول الثلاث تسعى إلى إنشاء إطار قادر على إدارة التعاون السياسي والعسكري بصورة مستمرة، وليس التعامل معه باعتباره استجابة مؤقتة لأزمة أمنية محددة.

ويضع الانتشار المرتقب الحلف أمام اختبار مبكر لمفهوم الردع الجماعي الذي نص عليه الاتفاق. ففاعلية أي ترتيبات دفاعية لا ترتبط فقط بحجم القوات، وإنما أيضاً بسرعة اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات، وتنسيق العمليات، والقدرة على حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية والاستجابة للتهديدات المتزامنة.

وبالنسبة إلى السعودية، يمكن أن يوفر وجود قوات وقدرات من دولتين شريكتين بعداً إضافياً لمنظومة الدفاع، في وقت تواجه فيه المملكة تهديدات تطال مناطق ومنشآت ذات أهمية استراتيجية.

أما بالنسبة إلى باكستان وتركيا، فإن المشاركة في ترتيبات الدفاع المشترك تمنحهما دوراً مباشراً في منظومة أمنية تقودها السعودية، وتختبر في الوقت ذاته قدرة الدول الثلاث على تحويل التفاهمات السياسية إلى تعاون عسكري قابل للتنفيذ.

ولا يزال من المبكر الحكم على شكل الحلف النهائي أو مدى تطور مهامه، إذ ستحدد ترتيبات الانتشار وطبيعة القوات المشاركة وآليات القيادة والتنسيق خلال المرحلة المقبلة قدرته على التحول إلى إطار دفاعي مستدام.

لكن القرار الذي صدر من الرياض يضع حلف مكة أمام مرحلة مختلفة: لم يعد الدفاع المشترك مجرد التزام معلن، بل أصبح مرتبطاً للمرة الأولى بنشر قوات وقدرات عسكرية على الأرض.