السعودية تقدم دعمًا جديدًا للبنك المركزي اليمني

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم جديد للبنك المركزي اليمني، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، دون الكشف عن حجم الدعم أو طبيعة الآلية التي سيُقدم من خلالها.

ونقلًا عن معلومات صادرة عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جاء الدعم بتوجيهات من القيادة السعودية، بهدف دعم مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، بما ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط الأسواق التجارية ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

ويأتي الدعم الجديد في ظل استقرار الازمة الاقتصادية في البلاد وثبوت صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني، وارتفاع في اسعار السلع رغم هذا الاستقرار، الى جانب صعوبات مالية للحكومة في اسقرار صرف رواتب الموظفين اولا بأول. 

ويُعد هذا الدعم امتدادًا لسلسلة من المساعدات السعودية للاقتصاد اليمني والبنك المركزي، فقد أعلنت الرياض في أغسطس 2023 تقديم دعم اقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار لمعالجة عجز الموازنة ودعم المرتبات ونفقات التشغيل والأمن الغذائي، فيما أوضح البرنامج السعودي أن إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي اليمني بلغ 4 مليارات دولار خلال الفترة من 2012 حتى 2022. 

وفي ديسمبر 2024، أودعت السعودية 500 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن، تضمنت 200 مليون دولار كدفعة أخيرة من منحة الـ1.2 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار كوديعة جديدة لتعزيز قدرات البنك المركزي. 

كما أعلنت السعودية في سبتمبر 2025 تقديم حزمة دعم اقتصادي جديدة لليمن بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي، تعادل نحو 368 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. 

وفي نوفمبر من العام نفسه، أفادت مصادر حكومية يمنية لوكالة رويترز بإيداع نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن، باعتبارها دفعة من الدعم الاقتصادي البالغ 368 مليون دولار المعلن عنه في سبتمبر. 

ويأتي الإعلان السعودي الجديد في وقت يترقب فيه الشارع اليمني انعكاس أي دعم مالي إضافي على سعر صرف الريال والأسعار والقوة الشرائية، خصوصًا في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وسط استمرار الحاجة إلى موارد مالية تساعد البنك المركزي والحكومة على مواجهة الاختلالات الاقتصادية والنقدية.