ركود اقتصادي يضرب أسواق صنعاء ويجبر محلات تجارية على الإغلاق –

تشهد العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، حالة من الركود في النشاط التجاري، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب على السلع والخدمات.

وقالت مصادر تجارية إن عددًا متزايدًا من المحال والمنشآت التجارية أغلق أبوابه خلال الفترة الأخيرة، فيما تنتشر لوحات «للإيجار» على واجهات محال في شوارع رئيسية، أبرزها شارع حدة، في ظل صعوبة الوفاء بالإيجارات وتكاليف التشغيل والالتزامات المالية.

وأفادت المصادر بأن التجار يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة جراء تعدد الجبايات والإتاوات التي تفرضها عصابة الحوثي على الأنشطة التجارية تحت مسميات مختلفة، إلى جانب الرسوم والتحصيلات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الأعباء تستنزف جزءًا من رأس المال وتحد من قدرة أصحاب الأعمال على الاستمرار.

وأضافت أن تراجع المبيعات وتآكل القدرة الشرائية للسكان جعلا كثيرًا من الأنشطة التجارية تعمل بأقل من طاقتها، فيما اضطر بعض التجار إلى تقليص العمالة أو خفض حجم بضائعهم أو إغلاق محالهم ومشاريعهم.

وبحسب مصادر اقتصادية وتجارية، فإن استمرار ضعف الطلب وارتفاع تكاليف ممارسة النشاط التجاري والجبايات الحوثية المفروضة على القطاع الخاص يفاقم حالة الركود في أسواق صنعاء، ويهدد بمزيد من إغلاق المنشآت وفقدان فرص العمل.

وترى المصادر أن استمرار هذه الظروف ينعكس كذلك على المستهلكين، إذ يحاول بعض التجار تعويض جزء من الأعباء المتراكمة عبر رفع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية وانكماش حركة السوق، في دائرة اقتصادية تزيد من حدة الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي.