وزير الاتصالات يطلق عملية إصلاح شاملة في “تيليمن” بدعم من رئيس الوزراء

بدعم كامل من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ الدكتور شادي صالح باصرة، حزمة تغييرات قيادية وإصلاحية جوهرية في شركة الاتصالات الدولية اليمنية “تيليمن”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إنقاذ وإعادة هيكلة شاملة تستهدف تصحيح مسار الشركة، ورفع كفاءتها الفنية والإدارية والمالية، على أن تتواصل الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة لتشمل كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتهدف التغييرات إلى إعادة تفعيل “تيليمن” وتحويلها إلى شركة فاعلة وقادرة على تحقيق إيرادات أكبر للدولة، وتعزيز دورها كذراع تنفيذي للوزارة في الملفات السيادية. 
وتعد “تيليمن” شركة محورية باعتبارها المسؤولة عن القطاعات الحيوية: القطاع الفضائي، والكابلات البحرية، والمحطات الأرضية، والبوابات الدولية، وهي شرايين أساسية للأمن الاتصالي والسيادة الرقمية ومصادر دخل مهمة للخزينة العامة.
وأكد الوزير البروفسور باصرة أن الإصلاحات ترتكز على مبدأ الكفاءة والتخصص، وتمكين الكوادر الفنية المؤهلة من إدارة دفة الشركة، إلى جانب مراجعة جذرية للهيكل الإداري والمالي بما يتناسب مع حجم المسؤوليات.
وشدد على أن الأولوية العاجلة للقيادة الجديدة تتمثل في فتح مصادر دخل جديدة، ومراجعة العقود السابقة قانونيا وماليا ومعرفة مدى جدواها الاقتصادي، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول والبنية التحتية المتاحة. مؤكداً أن “استمرار وضع الشركة الحالي لم يعد مقبولاً”.
وتشمل خطة الإصلاح رفع الإيرادات من خلال تفعيل الدبلوماسية الرقمية الدولية وتحصيل كافة حقوق الدولة من الرسوم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة. كما تتضمن معالجة التضخم الإداري، وإعادة تقييم الوظائف، والحد من التوظيف غير المنتج، وتوجيه الموارد نحو الكفاءات التي تخدم النشاط الأساسي للشركة، إضافة إلى استثمار موقع الشركة الاستراتيجي لتنمية مصادر دخل جديدة وتوسيع نطاق أعمالها.
ومنح الوزير القيادة الجديدة مهلة 6 أشهر لإنجاز كافة المهام المحددة. وأشار الوزير إلى أن قرارات مماثلة ستصدر تباعاً خلال الفترة القادمة لتشمل بقية القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ضمن خطة إصلاح شاملة لا تستثني أحداً.
ولفت إلى أنه منذ توليه مهام الوزارة وهو يعمل بصمت على تحريك العديد من الملفات التي ظلت لسنوات مركونة في الأدراج، بهدف معالجة التراكمات الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وختم الوزير بالتأكيد أن الهدف ليس مجرد تغيير أسماء، بل هو إصلاح حقيقي يعيد لـ “تيليمن” مكانتها ودورها الوطني، مشيراً إلى أن هذه البداية فقط، وستتبعها إصلاحات تدريجية في مختلف قطاعات الوزارة لضمان قطاع اتصالات أكثر كفاءة واستدامة.