مصدر بديوان المهرة ينفي ما أثير حول اختلاس 42 مليار ريال
تاربة_اليوم / المهرة/خاص / 19/أغسطس/2026م.
نفى مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المهرة صحة المعلومات المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن وجود عملية اختلاس أو تزوير مالي بمبلغ يقدر بـ42 مليار ريال يمني، مؤكداً أن ما تم تداوله بهذا الخصوص لا يستند إلى مستندات أو نتائج رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وقال المصدر إن القضية التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تتعلق بالمبلغ المذكور، وإنما ترتبط بخلاف حول مستحقات مالية ورواتب بمبالغ في حدود عدة ملايين من الريالات اليمنية، موضحاً أن القضية ما تزال قيد الإجراءات لدى النيابة العامة، ولم يصدر فيها أي حكم قضائي حتى الآن.
وأضاف أن تقديم القضية للرأي العام من خلال أرقام بمليارات الريالات لا يعكس طبيعتها أو حجم المبالغ المرتبطة بها، مشيراً إلى أن التعامل مع الملف يتم عبر القنوات القانونية والقضائية المختصة، ووفق الإجراءات المعمول بها.
وفيما يخص ما يجرى من أعمال مالية وإدارية داخل ديوان المحافظة، أوضح المصدر أنها تشمل مراجعة السجلات والوثائق، وحصر الالتزامات والمستحقات، وتنظيم الإجراءات المحاسبية، وتعزيز آليات الرقابة والانضباط المالي والإداري، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أعمال التنظيم والمراجعة ولا تمثل دليلاً على صحة الأرقام المتداولة.
وأكد المصدر أهمية الفصل بين المعلومات الموثقة وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً وسائل الإعلام والنشطاء إلى التحقق من مصادر المعلومات والوثائق قبل نشرها، خصوصاً في القضايا التي تمس المال العام وسمعة المؤسسات والأشخاص.
وأشار إلى أن الجهات المختصة هي صاحبة الاختصاص في التحقيق والفصل في مثل هذه القضايا، وأن نشر اتهامات أو أرقام مالية دون مستندات رسمية قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة.
