مياه تريم.. مسؤولية لا تحتمل الخلاف

بقلم / أحمد بن الشيخ أبوبكر
الخميس 13 اغسطس 2026

حين يتعلق الأمر بالمياه، يتجاوز النقاش حدود التجاذبات والخلافات العابرة؛ فالماء أساس الحياة، وحق أساسي يمس كل بيت، وحمايته مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو الانقسام.

وفي تريم، تزداد أهمية هذا الملف بحكم اعتماد المدينة على مصادرها المائية، وفي مقدمتها حقل دمون، إن لم يكن المصدر الرئيس والأهم، الأمر الذي يجعل حماية هذا المصدر وتنظيم استخداماته ضرورة لضمان استمرار الخدمة والحفاظ على حق الأجيال القادمة.

وقد تظهر من وقت إلى آخر ممارسات أو ملاحظات تستدعي التحقق والمعالجة، وهنا تبرز أهمية أن يتم التعامل معها بهدوء ومسؤولية عبر الجهات المختصة؛ فقد تكون مخالفة تستوجب المعالجة والحزم، وقد تكون نتيجة سوء فهم أو نقص في المعلومات، وفي كل الأحوال يبقى التحقق هو الطريق الأقصر إلى الحل العادل.

فالمواطن ليس خصمًا للمؤسسة، كما أن المؤسسة ليست خصمًا للمواطن. هناك حق للمواطن في الحصول على خدمة مائية آمنة ومستقرة، يقابله واجب مشترك في حماية مصادر المياه، والالتزام بالأنظمة، ومنع أي ممارسات قد تؤثر في المصدر أو تهدد استدامة الخدمة.

وحماية المياه لا تعني التضييق على الناس، وإنما تعني تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع وضرورة حماية المصدر، وتطبيق النظام بعدالة على الجميع، ومعالجة أي خلل بأسلوب يحفظ كرامة المواطن وهيبة المؤسسة في آن واحد.

وفي المقابل، فإن تضخيم الملاحظات أو تحويلها إلى خلاف عام قبل استكمال التحقق قد يؤدي إلى توسيع دائرة المشكلة بدلًا من حلها. أما الوقاية، والحوار، والاحتكام إلى الجهات المختصة، فهي أدوات أكثر فاعلية في حماية الموارد وتهدئة الخلافات.

إن تريم بحاجة اليوم إلى ترسيخ مفهوم الأمن المائي باعتباره مسؤولية مشتركة، لا قضية طرف في مواجهة طرف آخر. فالمؤسسة تحتاج إلى تعاون المجتمع، والمجتمع يحتاج إلى مؤسسة قوية وقادرة على حماية مصادره وتقديم خدمة مستقرة.

ويبقى السؤال الأهم: كيف نحمي المصدر، ونضمن الخدمة، ونطبق العدالة؟

الإجابة تبدأ من قاعدة بسيطة: نتحقق أولًا، ثم نتحاور، ثم نعالج الخلل بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات ويضمن استدامة المياه.

فالأمن المائي في تريم أكبر من أي خلاف عابر، والماء مصلحة عامة لا ينبغي أن تكون ساحة للتجاذب. حمايته حق للجميع، والتعاون من أجل استدامته واجب على الجميع.