المقدم أديب العامري يدين منع الشيخ عمرو بن حبريش من السفر ويحذر من “تداعيات خطيرة” بشأن تصدير النفط
تاربة_اليوم / خاص
24 يوليو 2026
أصدر المقدم أديب البخيت بن غثيوان العامري، النائب التنفيذي لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات رماة وثمود والقف، وعضو اللجنة الأمنية بحلف قبائل حضرموت، بيانًا أدان فيه الإجراء الذي حال دون مغادرة الشيخ عمرو بن حبريش عبر منفذ الوديعة الحدودي، معتبرًا أن الواقعة تمس مكانة إحدى أبرز الشخصيات القبلية والسياسية في حضرموت، وقد تلقي بظلالها على طبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط حضرموت بالمملكة العربية السعودية.
ودعا العامري إلى معالجة الحادثة بروح المسؤولية والحكمة، واستحضار المصالح الاستراتيجية المشتركة، بما يحافظ على الثقة المتبادلة ويجنب أي انعكاسات قد تؤثر في العلاقات الراسخة بين الجانبين.
وفي جانب آخر من البيان، حذر من أن أي خطوات لاستئناف تصدير نفط حضرموت خارج إطار التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع حلف قبائل حضرموت تمثل “مجازفة سياسية” قد تقود إلى تداعيات واسعة على الاستقرار، وتزيد من حدة الاحتقان، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب احترام التعهدات والالتزام بمسارات التوافق.
وأكد أن إدارة ملف الثروة النفطية تستوجب الوفاء بالاستحقاقات المتفق عليها، والتعامل مع حقوق أبناء حضرموت باعتبارها أساسًا لأي معالجة مسؤولة، وفق مبدأ الشراكة وصون الحقوق وتعزيز الاستقرار.
كما حمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج قد تترتب على تجاوز الاتفاقات القائمة أو اتخاذ إجراءات تتعارض مع الإرادة الحضرمية، مشددًا على أن قضايا الثروة والحقوق تمثل ملفات حساسة تستوجب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.
واختتم العامري بيانه بتجديد الدعوة إلى اعتماد الحوار كخيار رئيس لمعالجة مختلف القضايا، والالتزام بما تم التوافق عليه حفاظًا على السلم المجتمعي وتعزيزًا للاستقرار، مؤكدًا أن أبناء حضرموت متمسكون بحقوقهم المشروعة، وعازمون على حمايتها بكل الوسائل المشروعة، مع استمرار تغليب الحكمة والسعي إلى حلول مسؤولة تحفظ كرامة حضرموت وتصون حقوق أبنائها.
نص البيان
بيان إدانة ودعوة إلى الحكمة والالتزام بالاتفاقات
يدين المقدم أديب البخيت بن غثيوان العامري، النائب التنفيذي لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات رماة وثمود والقف، وعضو اللجنة الأمنية بحلف قبائل حضرموت، ما تعرض له الشيخ عمرو بن حبريش من إجراء حال دون مغادرته عبر منفذ الوديعة الحدودي، ويعد هذه الواقعة مؤسفة وتمس مكانة إحدى الشخصيات القبلية والسياسية البارزة في حضرموت، وتترك آثارًا سلبية على طبيعة العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع حضرموت بالمملكة العربية السعودية.
ويدعو إلى معالجة هذه الواقعة بروح المسؤولية، وتحكيم العقل والحكمة، واستحضار المصالح الاستراتيجية المشتركة، وصيانة ما يجمع الجانبين من روابط راسخة وتقدير متبادل، بما يعزز الثقة ويحول دون أي انعكاسات تمس تلك العلاقة.
ويؤكد أن أي تحرك لاستئناف تصدير نفط حضرموت خارج إطار التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع حلف قبائل حضرموت يمثل مجازفة سياسية تحمل في طياتها تداعيات واسعة على الاستقرار، وتدفع بالمشهد نحو مزيد من الاحتقان، في وقت تفرض فيه المرحلة احترام التعهدات والالتزام بمسارات التوافق.
كما يشدد على أن إدارة ملف الثروة تتطلب الوفاء بالاستحقاقات المتفق عليها، والتعامل مع حقوق أبناء حضرموت بوصفها أساسًا لأي معالجة مسؤولة، انطلاقًا من مبدأ الشراكة وصون الحقوق وتعزيز الاستقرار.
ويحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج تترتب على تجاوز الاتفاقات القائمة أو المضي في إجراءات تتعارض مع الإرادة الحضرمية، مؤكدًا أن القضايا المرتبطة بالثروة والحقوق تمثل خطوطًا فاصلة تستوجب أعلى درجات المسؤولية والحكمة.
ويجدد الدعوة إلى اعتماد الحوار سبيلًا لمعالجة مختلف القضايا، والالتزام بما جرى التوافق عليه، حفاظًا على السلم المجتمعي، وتعزيزًا للاستقرار، وصونًا للمصالح العليا.
ويؤكد أن أبناء حضرموت متمسكون بحقوقهم المشروعة، وعازمون على حمايتها بكل الوسائل المشروعة، مع استمرار الحرص على تغليب الحكمة، والدفع نحو حلول مسؤولة تحفظ كرامة حضرموت، وتصون حقوق أبنائها، وتعزز الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالعهود.
