ماذا قد يخرج به اجتماع مجلس الأمن بشأن الاتهامات المتعلقة بالرحلة الإيرانية إلى صنعاء؟
تاربة_اليوم/خاص
13 يونيو 2026
تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ المرتقب لمجلس الأمن الدولي، الذي طلبت الحكومة اليمنية عقده لمناقشة ما تصفه باختراق لقرارات الأمم المتحدة، على خلفية هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء، وتأكيدها أن الطائرة كانت تحمل خبراء إيرانيين ومعدات أو أسلحة موجهة إلى جماعة الحوثي.
ويأتي الاجتماع في ظل تحرك دبلوماسي يمني شمل لقاءات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفيرين الروسي والصيني، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى كسب دعم أو تفهم الدولتين، اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، بما يعزز فرص التوصل إلى موقف دولي متوافق.
وبحسب القراءة الدبلوماسية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في خروج المجلس ببيان أو مواقف تؤكد ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، والدعوة إلى التحقق من أي مزاعم تتعلق بتهريب الأسلحة أو انتهاك القرارات الدولية، مع التشديد على أهمية تجنب التصعيد ودعم جهود السلام.
أما في حال تقديم الحكومة اليمنية أدلة موثقة ومقنعة تحظى بقبول أعضاء المجلس، فقد تتجه المناقشات نحو المطالبة بإجراء تحقيق أممي أو تكليف لجنة الخبراء بالنظر في الواقعة، وربما دراسة إجراءات إضافية بحق الأفراد أو الجهات التي يثبت تورطها في أي انتهاكات.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن صدور قرار جديد يتضمن عقوبات أو إجراءات مشددة يظل احتمالًا محدودًا، في ظل الحاجة إلى توافق بين الدول دائمة العضوية، وما تشهده ملفات المنطقة من تباين في مواقف القوى الكبرى.
وفي المحصلة، يُتوقع أن يشكل الاجتماع رسالة سياسية ودبلوماسية أكثر من كونه نقطة تحول فورية في مسار الأزمة، بينما ستعتمد أي خطوات لاحقة على طبيعة الأدلة التي تُطرح ومدى التوافق الذي يمكن تحقيقه داخل مجلس الأمن.
