اليمن على طاولة مجلس الأمن.. جلسة طارئة الاثنين بطلب حكومي لمناقشة “انتهاكات الحوثيين” وتحركات إيرانية

تاربة اليوم – خاص
11 يوليو 2026

تتجه أنظار الأوساط السياسية والدبلوماسية، يوم الاثنين 13 يوليو، إلى مقر مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدمت به الحكومة اليمنية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا لإحاطة المجتمع الدولي بما تصفه بانتهاكات متواصلة لقرارات مجلس الأمن.

وبحسب مصادر أممية، جاء طلب عقد الجلسة في رسالة وجهها رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني بتاريخ 7 يوليو، دعا فيها المجلس إلى مناقشة ما قالت الحكومة إنه انتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي بدعم من إيران، في وقت حظي فيه الطلب بتأييد كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، حاملة قلم ملف اليمن في مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة يقدمها مسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، وسط ترقب لما قد تشهده الجلسة من مواقف دولية تجاه التطورات الأخيرة.

وتأتي الجلسة بعد أيام من هبوط طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة «ماهان إير» في مطار صنعاء، في 3 يوليو، وهي الواقعة التي اعتبرتها الحكومة اليمنية انتهاكًا للسيادة الوطنية وخرقًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

كما أشارت الحكومة، في رسالتها، إلى تقارير تفيد بأن الرحلة نقلت عناصر عسكرية وأمنية وخبراء إيرانيين، إضافة إلى معدات وتقنيات ذات استخدامات محتملة في منظومات القيادة والسيطرة، فضلاً عن كوادر يمنية تلقت تدريبات في إيران. ولم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل لهذه المزاعم.

وأضافت الحكومة أن الطائرة غادرت صنعاء متجهة إلى طهران في اليوم ذاته، معتبرة أن الهدف من الرحلة كان نقل وفد من جماعة الحوثي للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتترقب الحكومة اليمنية أن تسهم الجلسة في إعادة تسليط الضوء على الملف اليمني داخل مجلس الأمن، ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ما تصفه بالانتهاكات التي تهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة.يمكن أيضًا إعداد نسخة بصيغة “عاجل” أو تحليل سياسي تتناول السيناريوهات المحتملة لما قد تخرج به جلسة مجلس الأمن وتأثيرها على مسار الأزمة اليمنية.