العلاوة السنوية حق منقوص لا منّة
بقلم / د . عبد الله احمد منصور باثنية
الاحد 28 يونيو 2026
اصدرا وزيرا الخدمة المدنية والمالية تعميمين لتوضيح اجراءات تنفيذ قرار الحكومة بمنح موظفي الدولة غلاء معيشة بواقع 20% وصرف العلاوات السنوية المستحقة للاعوام 2021 2025م ،
التعميم الخاص بصرف العلاوة السنوية للموظفين يؤكد ان صرف العلاوة السنوية بأثر رجعي من يناير الى يونيو 2026 م وهذا يعني ان الوزيرين قد وقعا في نفس الخطأ الذي وقع فيه زميلاهما
عند صرف العلاوات السنوية للاعوام 2014 الى 2020 ، حيث احتسبا لكل موظف علاوة شهر واحد في كل سنة ومصادرة احدى عشر شهرا وبالتالي فان مجموعة المبالغ المستحقة للموظف والتي تم مصادرتها بلغت ما مجموعه العلاوات السنوية ل 77 شهرا، بضياع مستحقات 11 شهرا في كل عام ،
الجدول اعلاه يبين هذه المبالغ بحسب الالقاب العلمية للأكاديميين في الجامعات الحكومية ،
و وفقا للتعميم الجديد فان الموظفين اعلاه سيحصلوا على علاوات خمسة أشهر فقط في الخمس السنوات من 21 20 الى 2025، لن يحصلوا على علاوات ال 55 شهر الباقية بالأثر الرجعي وهي مبالغ تقارب ثلثي المبالغ المحددة لهم في الجدول اعلاه .
هذا ينطبق على بقية موظفي الدولة وبحسب المستويات والدرجات الوظيفية المسكنين بها وبحسب العلاوات السنوية لكل درجة وهي مبالغ كبيرة يخسرها الموظفون بمثل هذه الإجراءات .
عندما تلجأ الحكومة الى تأجيل العلاوات السنوية لعدة سنوات هي بذلك تخالف القانون الذي ينص على صرفها بشكل دوري من يناير في السنة الجديدة، ونتيجة لهذا التأجيل والمخالفة القانونية تلتف الحكومة مرة اخرى لمصادرة الأثر الرجعي لهذه العلاوات.،
قد يقول البعض ان ظروف البلاد لا تسمح بصرف الأثر الرجعي وهذه مغالطة كبيرة لان الانفاق المخصص للرئاسة والحكومة، رؤوساء المصالح و الأجهزة المركزية وكشوفات الإعاشة مبالغ فلكية بالعملة المحلية فلماذا يطلب من الموظف ان يسكت عن حقوقه مراعاة لظروف البلد بينما الحكومة والرئاسة غارقة في الفساد والاستحواذ على الإيرادات والاموال ،
وقد كتب صحفي قبل ايام ان مصروفات مجلس الرئاسة الشهرية فقط تعادل رواتب 100 الف موظف في الشهر بالإضافة الى ما يحصلون عليه من منح وهبات بالعملة الصعبة من السعودية .
ان المطلوب اليوم من الحكومة مراعاة الظروف المعيشية للموظفين وصرف الأثر الرجعي للعلاوات السنوية للأعوام 2021 الى 2025م للأشهر جميعها، وفي حالة إصرار الحكومة على تكرار هذه الاجراءات ومصادرة حقوق الموظفين على الموظفين ونقاباتهم ان يتحركوا ولو قضائيا بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على حكم يلزم الحكومة بهذه الحقوق القانونية للمرحلتين السابقة والحالية ومتابعة تنفيذ الحكم حتى لو أخذ فترة زمنية.
