بيان صادر عن الشيخ الخضر لحمر الحنشي بشأن احتجاز الناشط الإعلامي أحمد حيدرة مقرع

تاربة_اليوم / ابين
25 يونيو 2026

*المقدمة:*
في ظل التزامنا بالدفاع عن سيادة القانون وحماية الحريات العامة، وإيماناً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن وأبنائه، ننشر هذا البيان الصادر عن الشيخ الخضر لحمر الحنشي، حول ما يتعرض له الناشط الإعلامي أحمد حيدرة مقرع من إجراءات قانونية، وما يترتب عليها من آثار تمس هيبة الدولة وتماسك المجتمع.

*نص البيان:*
في وقتٍ تترقب فيه الشعوب بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتتطلع إلى عدالةٍ تحمي الجميع دون تمييز، تبرز قضايا الرأي والصحافة كاختبارٍ حقي لمدى التزام الدولة بمبادئها الدستورية. ومن هذا المنطلق، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي نحملها كأبناء لهذا الوطن، نصدر هذا البيان بشأن ما يتعرض له الناشط الإعلامي الأخ أحمد حيدرة مقرع من إجراءات نرى فيها خروجاً عن أطر القانون والمبالقه في القضيه فوق الحد

إننا إذ نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب الدولة ونظامها وقانونها، فإننا نرفض بكل حزم أي ممارسات تكرس الانتقائية وتضرب مبدأ المساواة في مقتل. نحن أبناء دولة قدمنا التضحيات من أجلها، وسيظل إيماننا بها هو الدافع لتنبيهها من أي خلل يمس هيبتها.

إننا لا نشك في نزاهة الجهات المسؤولة ولا نشك في أداراة محافظة أبين، ولا في أداء أمنها ونقدر جهود الرجال المخلصين فيها. ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن التعامل مع قضية ناشط إعلامي بهذه الصورة يعد خطأً استراتيجياً قد يزيد الطين بلة، ويفتح أبواب الفتنة والاحتقان المجتمعي على مصراعيها. وقد تم توضيح القضيه لمحافظ أبين بعد تواصله بي اتصال هاتفيآ الدكتور مختار الرباش تواصل بي عن مايخص القضيه وأختصرت له الموضوع وأن تأجيل الناشط أحمد مقرع عن أطلاق سراحه قد يسبب الفوضى وتكون هناك فتنه فكان رد المحافظ أنه سيرد لي رد ولم يتم الرد وإذا نتفأجئ بنقل الناشط أحمد مقرع من أبين  الئ عدن ولئ خلاف في تحويله الئ عدن وقد يكون تحويله الئ عدن خيرآ ولكن

بغض النظر، وإن كانت هناك أي شبهة أو مخالفة منسوبة للأخ  أحمد مقرع، فإن الأصل في التعامل مع أصحاب الأقلام والرأي هو الاستدعاء الرسمي ليحضر بنفسه وتؤخذ أقواله وتستكمل إجراءاته وفق القانون وهو حر طليق. فهذا هو نهج الدول التي تحترم حرية التعبير وتفصل بين النقد والجريمة.

وكما نؤكد أنه قد يكون للأخ أحمد مقرع مبررات فيما نسب إليه، وأن تغير الحكومات وتبدل السياسات بين فترة وأخرى قد يخلق دوافع ومسببات لما حدث. وفي حال التوسع في التحقيق قد يتم كشف المستور من أسرار الدولة، وهو ما يضر بالناشط في عمله ويضر بالدولة في مهامها السيادية. فهناك أمور لا يحق حتى للبحث والتحقيق الاطلاع عليها لاعتبارات الأمن القومي، وعليه فإن الحكمة تقتضي التعامل مع هذه القضية بما يحفظ مصلحة الدولة قبل مصلحة الفرد.

إن استمرار احتجاز ناشط إعلامي لمجرد ممارسته حقه في الكتابة والتعبير، ونشاطه العملي أو مهامه لدوله  وتحويله إلى كبش فداء في خضم التناقضات القائمة، يمثل سابقة خطيرة تهدد صرح الحريات العامة وتكرس مفهوم “القانون على الضعيف فقط”. فالدولة القوية هي التي تفرض هيبتها على الجميع بعدلٍ لا يحابي أحداً.

_مطالبنا:_

1. _الإفراج الفوري_ عن الناشط أحمد حيدرة مقرع، واستكمال أي إجراءات قانونية معه وهو حر طليق، احتراماً لحقه الدستوري في الحرية وسلامة الإجراءات.

2. _تطبيق مبدأ المساواة_ أمام القانون دون انتقائية أو تمييز، فلا عدالة بدونها ولا هيبة للدولة بغيرها.

3. _وقف حملات التشهير_ وأي إجراءات قد تعرض سلامة الناشط للخطر، والتعامل مع القضية بشفافية وبما يراعي حساسية المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وبهذا فأننا
نحمل الجهات الرسمية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأخ  أحمد مقرع. ونؤكد أن رقابنا أمام القضاء العادل أرق من الشعرة، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي انتهاك للحقوق أو التفاف على القانون.

وفي ختام البيان لسنا لأحد
إنا لله وإنا إليه راجعون 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن الشيخ الخضر لحمر الحنشي