خفر السواحل اليمنية توضح ملابسات إطلاق النار قرب مقرها في التواهي –

أصدرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول وقوع إطلاق نار بالقرب من مقر رئاسة المصلحة في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، مؤكدة أن الأوضاع داخل المؤسسة مستقرة وأن الأعمال التشغيلية لم تتأثر.

وقالت المصلحة إن الأحداث بدأت عقب وصول لجنة مكلفة من قبل وزير الداخلية إلى مقر الرئاسة برفقة أطقم عسكرية ومدرعات، حيث تم إبلاغ أعضاء اللجنة من قبل مدراء الإدارات العامة بوجود توجيهات عليا تقضي بإيقاف إجراءات تنفيذ قرار التكليف الصادر سابقًا، وتعليق أي خطوات مرتبطة به.

وأوضحت أنه جرى الترحيب بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقر المصلحة للاطلاع أو الزيارة، مع التأكيد على بقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المرفق حفاظًا على الطابع المؤسسي والأمني للموقع، وضمان استمرار سير العمل بصورة طبيعية.

وأضافت المصلحة أن تعذر التواصل مع وزير الداخلية آنذاك، نتيجة توقف وسائل الاتصال الخاصة به، دفع إلى التعامل مع الموقف وفق التوجيهات العليا النافذة وبما يحافظ على استقرار المؤسسة واحترام الأطر الإدارية والقانونية.

وبحسب التوضيح، فإن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت الدخول إلى مقر المصلحة بالقوة، وقامت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واستخدام أسلحة مختلفة في محيط الموقع، ما أدى إلى حالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية قبل انسحاب القوة من المكان، فيما استمرت الأوضاع داخل المصلحة بصورة مستقرة وآمنة.

وأكدت المصلحة أن ما جرى لا يرتبط بخلافات مهنية أو إدارية داخل المؤسسة، بل جاء نتيجة إجراءات وقرارات لم تراعِ بصورة كافية خصوصية عمل خفر السواحل باعتبارها مؤسسة أمنية متخصصة تؤدي مهام سيادية وحيوية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية والتنسيق المؤسسي.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تسببت في إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير إحدى الدول الصديقة إلى مقر رئاسة المصلحة، إلى جانب تأثر عدد من الأنشطة الرسمية، من بينها تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تُنفذ بمشاركة خبراء دوليين.

وجددت مصلحة خفر السواحل اليمنية التأكيد على أن العمل في جميع مرافقها ووحداتها يسير بشكل طبيعي، وأن منتسبيها يواصلون أداء واجباتهم الأمنية والمهنية، مؤكدة تمسكها بالعمل المؤسسي واحترام القانون والتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا، وضرورة معالجة أي تباينات عبر القنوات الرسمية بما يحفظ استقرار مؤسسات الدولة ويعزز الأمن البحري للجمهورية اليمنية.