منتدى مستقبل حضرموت يقدم :مشروع الحكم الذاتي على حلقات (ح١)

تاربة_اليوم / خاص : م . لطفي بن سعدون / المكلا
13 يونيو 2026

يجتهد منتدى مستقبل حضرموت باستمرار من خلال كوادرة الفكرية العلمية المختصة  ، لإيجاد الدراسات والبحوث والتأصيل العلمي للقضايا المفصلية التي تهم حضرموت في كافة المجالات . وفي هذا السياق طرح المنتدى يوم ١٥ مايو ٢٠٢٦م،  لصناع القرار في حضرموت والمركز ولقيادات المكونات السياسية والقبلية والمدنية والنخب الحضرمية وللقراء بشكل عام وثيقة “مشروع الحكم الذاتي”، والتي تمثل إطاراً فكرياً وسياسياً وقانونياً متكاملاً يتناول مستقبل إدارة حضرموت الذاتية، ويطرح تصوراً شاملاً يقوم على مبادئ الحكم الرشيد، وسيادة القانون، والعدالة، والتنمية المستدامة، والشراكة الوطنية.

وأوضح المنتدى أن الوثيقة جاءت ثمرة عمل بحثي وفكري موسع، استند إلى قراءة تاريخية واجتماعية وسياسية لتجربة حضرموت، واستحضار للتحديات التي واجهتها خلال المراحل المختلفة، إضافة إلى استشراف نموذج إداري حديث يعزز المشاركة الشعبية ويضمن إدارة فعالة للموارد والخدمات.

وأكد المنتدى أن الوثيقة لا تُقدَّم كمشروع سياسي لحظي، بل كتصور استراتيجي ، يهدف إلى فتح حوار وطني جاد حول مستقبل الإدارة والحكم، ضمن إطار اية تسوية سياسية في بلادنا ، وبما يعزز الاستقرار والتنمية واستقلال القرار السياسي في حضرموت.

وفي هذا السياق، أعلن المنتدى أنه تم إرسال الوثيقة رسمياً إلى صناع القرار والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المحافظة والمركز، إضافة إلى الجهات الاقليمية والدولية الراعية لجهود الحوار ، ومراكز الفكر والبحث، والشخصيات المهتمة بالشأن العام، بهدف الاطلاع عليها وتوسيع دائرة النقاش حول مضامينها.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تتضمن ١٧٦ صفحة قطع صغير، تتناول مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها: السيادة المحلية، العدالة الانتقالية، الهوية الحضرمية، التنمية الاقتصادية، إصلاح المؤسسات، والأمن المجتمعي، إضافة إلى مقترح قانون تأسيسي يحدد الإطار العام لنظام الحكم الذاتي.

ويؤكد المنتدى على أن طرح هذه الوثيقة يأتي في إطار مسؤولية فكرية ووطنية تهدف إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لحضرموت ذات سيادة ، يملك شعبها حق تقرير مستقبلها السياسي ، داعياً مختلف القوى والمكونات المجتمعية إلى التفاعل معها بروح الحوار والشراكة. وسنتناول المشروع مجزءا على حلقات لتسهيل وصوله للقارئ .
حيث تبين مقدمة “الإطار السياسي للحكم الذاتي في حضرموت”

بأن هذه الوثيقة تأتي في سياق وطني حساس يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم، بما يضمن الاستقرار، ويعزز التنمية، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة. 
وتقدّم حضرموت نموذجاً إصلاحياً متقدماً للحكم الذاتي، يستند إلى الشرعية الدستورية والقانونية، والإرادة الشعبية، والمصلحة الوطنية العليا.
كما تضمنت ايضا على أن :

1. الأساس السياسي للمشروع

يمثل الحكم الذاتي لحضرموت خياراً إصلاحياً داخل الدولة اليمنية، وليس مشروعاً انفصالياً أو صدامياً. 
ويستند إلى:

– الإرادة السياسية العليا (تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن حضرموت ستدير نفسها إدارة كاملة). 

– السوابق الدستورية (الحوار الوطني – مسودة الدستور الاتحادي). 

– مبدأ اللامركزية الموسعة كأداة لإعادة بناء الدولة. 

– توافق وطني متزايد على ضرورة إصلاح المركزية. 

2. المبررات الوطنية

يمثل الحكم الذاتي لحضرموت خطوة ضرورية لمعالجة:

– اختلالات توزيع السلطة والثروة. 

– ضعف التنمية في الأطراف. 

– هشاشة الإدارة المركزية. 

– الحاجة إلى نموذج وطني جديد للحكم الرشيد. 

كما يساهم في:

– تعزيز الاستقرار الوطني. 

– تقليل النزاعات. 

– رفع كفاءة الإدارة. 

– تحسين الخدمات العامة. 

3. الأساس القانوني والدستوري

الحكم الذاتي مشروع دستوري وقانوني يستند إلى:

– مبدأ تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي. 

– مبادئ الدستور اليمني (الشعب مصدر السلطة – التنمية المتوازنة – اللامركزية). 

– عدم وجود أي نص يمنع إنشاء أقاليم ذات حكم ذاتي. 

– إمكانية إصدار قانون خاص ينظم الحكم الذاتي.

4. الإطار العام لنظام الحكم الذاتي

يقوم النظام على:
أولاً: سلطات محلية كاملة

– برلمان حضرمي منتخب 

– حكومة حضرمية 

– قضاء مستقل 

– شرطة محلي

ة