رئيس لجنة التواصل والحوار الشيخ محمد القاضي باوزير ( أبوالعباس) يؤكد تاييده ومساندته لحركات التصعيد الشعبي السلمي في حضرموت “بيان”
تاربة_اليوم | خاص
8 يونيو 2026
بسم الله الرحمن الرحبم
بيان تأييد ومساندة لحركات التصعيد الشعبي السلمي في حضرموت
تابعت لجنة التواصل والحوار باهتمام بالغ حركات التصعيد الشعبي السلمي التي تشهدها مدن المكلا والشحر وتريم، وما يتوقع أن تمتد إليه من حراك جماهيري واسع في مختلف مدن ومناطق حضرموت، نتيجة الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي بلغ معها السيل الزبى، وفي مقدمتها الانهيار المتواصل لخدمة الكهرباء، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، واتساع دائرة الفقر والجوع، واستمرار استنزاف ونهب ثروات حضرموت وحرمان أبنائها من الاستفادة منها.
وإزاء هذه الأوضاع الخطيرة، تعلن لجنة التواصل والحوار تأييدها الكامل لحق أبناء حضرموت في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، وتؤكد وقوفها إلى جانب هذا التصعيد الشعبي الذي جاء نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من الوعود غير المنفذة، والسياسات التي فاقمت معاناة المواطنين وأرهقت حياتهم اليومية.
كما تدعو اللجنة إلى تنظيم وتطوير وتوحيد هذا التصعيد الشعبي ليشمل كافة مديريات ومدن حضرموت، ضمن إطار سلمي وحضاري ومسؤول، وبما يضمن توحيد الصوت الحضرمي حول المطالب الحقوقية والخدمية العادلة بعيداً عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية أو حزبية.
وتؤكد اللجنة أن المطالب الأساسية التي ينبغي أن تتبناها حركة التصعيد الشعبي يجب أن تتمثل في الآتي:
1. تشكيل قيادات ولجان موحدة للتصعيد في مختلف المدن والمديريات، وإنشاء قيادة تنسيقية عليا على مستوى حضرموت تتولى إدارة الحراك وتوحيد المواقف والرسائل.
2. تحييد المطالب الشعبية عن أي استقطابات أو أجندات سياسية أو حزبية، وحصرها في الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت والخدمات الأساسية والتنمية والتمكين.
3. وقف استنزاف وتهريب الديزل المدعوم المخصص لكهرباء حضرموت أو الممول من عائدات ثرواتها، وتوجيهه بالكامل لتشغيل محطات الكهرباء بما يضمن تحسين الخدمة بصورة عاجلة بواقع ٤ساعات تشغيل مقابل ساعتين طفي على الاقل، مع تخصيص جزء منه للبيع للمواطنين بأسعار مدعومة لاتزيد عن ٧٠٠ ريال للجالون ، وتوجيه الفائض لدعم قطاعات التنمية والتعليم والصحة، تحت إشراف لجنة مشتركة من السلطة المحلية وممثلي التصعيد الشعبي، وفق آليات شفافة ومعلنة.
4. إلزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتنفيذ كافة الالتزامات والوعود المعلنة سابقاً تجاه حضرموت، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية الاستراتيجية ٥٠٠ ميجا، واستكمال المشاريع الصحية والخدمية والتنموية والطرقات المتعثرة، وتخصيص عائدات حضرموت لخدمة أبنائها وتنميتها.
5. تعزيز تمكين أبناء حضرموت أمنياً وعسكرياً وإدارياً، وزيادة التجنيد في قوات النخبة الحضرمية، وتوحيد المنطقتين العسكرية ، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة وحماية كافة أراضيهم ومنافذهم وثرواتهم واخراج اي قوات عسكرية غير حضرمية منها.
6. إطلاق برنامج إغاثي عاجل لدعم الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً، يشمل توفير السلال الغذائية المجانية والمساعدات الإنسانية وفق قاعدة بيانات شفافة وعادلة تخضع للرقابة المجتمعية.
7. تخصيص نسبة عادلة وواضحة من عائدات النفط والثروات الطبيعية لصالح الكهرباء والتنمية والخدمات العامة في حضرموت.
8. مكافحة الفساد المالي والإداري وفتح ملفات الإيرادات والثروات العامة وكشف أوجه الصرف للرأي العام، ومحاسبة المتورطين في أي عمليات نهب أو فساد أو هدر للمال العام.
9. ضمان أولوية أبناء حضرموت في الوظائف المدنية والعسكرية والإدارية العليا داخل المحافظة، بما ينسجم مع حقوقهم المشروعة في إدارة شؤون مناطقهم والاستفادة من ثرواتها.
10. تشكيل لجنة رقابة شعبية ومجتمعية لمتابعة تنفيذ المطالب والالتزامات الحكومية ورفع تقارير دورية للرأي العام.
وتهيب لجنة التواصل والحوار بجميع المكونات السياسية والقبلية والمدنية والنقابية والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية، وكذلك بالقيادات الحضرمية في مؤسسات الدولة والسلطة المحلية ومجلسي النواب والشورى،لتاييد هذا التصعيد وتقديم الدعم السياسي والاعلامي والمادي لحركة التصعيد التي تشمل كل حضرموت حتى تحقيق كافة مطالبها .
حفظ الله حضرموت واهلها من اي مكروه.
صادر عن رئيس لجنة التواصل والحوار
الشيخ محمد القاضي باوزير ( أبوالعباس)
المكلا : ٨يونيو ٢٠٢٦م.
