سلطان يافع بني مالك يؤكد ثبات الموقف تجاه القضية الجنوبية ويستنكر تصريحات مسيئة للسعودية –

أكد سلطان يافع بني مالك، السلطان إسكندر بن حمود آل هرهرة، تمسكه بالمواقف الثابتة تجاه القضية الجنوبية، مشدداً على أنها تمثل قضية وطن وهوية وتطلعات شعب، وليست مجالاً للمزايدات السياسية أو الحسابات الضيقة.

وقال السلطان آل هرهرة، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن المواقف الداعمة للقضية الجنوبية تنطلق من قناعات وطنية راسخة ومسؤولية تاريخية تجاه شعب الجنوب، مؤكداً رفض أي محاولات للمتاجرة بمعاناة الجنوبيين أو اختزال تطلعاتهم في أجندات ومصالح خاصة.

وفي سياق متصل، أعرب سلطان يافع بني مالك عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أُطلقت خلال احتفال “الهجر” في مديرية لبعوس، والتي تضمنت إساءات للمملكة العربية السعودية، معتبراً أن تلك التصريحات لا تمثل يافع ولا أبناء الجنوب، وإنما تعبر عن أصحابها فقط.

وأشار إلى أن الاحتفال كان من المفترض أن يكرّس للموروث القبلي والتاريخي ليافع بعيداً عن التوظيف السياسي وتصفية الحسابات، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تحتضن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب، وأن أي إساءة للأشقاء تمس مصالح واستقرار أبناء الجنوب في الداخل والخارج.

وجدد السلطان آل هرهرة تأكيده على أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب واستعادة دولته يتطلب عملاً سياسياً مسؤولاً وبناء شراكات استراتيجية وعلاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الخطابات الانفعالية والشعارات غير العملية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك يافع باعتبارها ركيزة أساسية في حماية النسيج الاجتماعي والدفاع عن مصالح أبناء الجنوب، داعياً إلى التصدي لكل المحاولات التي تستهدف إثارة الفرقة أو النيل من وحدة أبناء المنطقة.

وثمن سلطان يافع بني مالك مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهما المستمر.

كما أشاد بجهود نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، مثمناً دعمه للقضية الجنوبية وإسهاماته الوطنية في خدمة أبناء الجنوب.

واختتم السلطان إسكندر بن حمود آل هرهرة بيانه بالدعوة إلى تعزيز التلاحم الوطني وإصلاح ذات البين والعمل لما فيه خير البلاد والعباد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح الوطنية العليا.