اعلانك معنا تحقيق اهدافك التجارية وزيادة مبيعاتك
ابحث في الموقع
تاربة اليوم - الموقع الإخباري اليمني

شبهات فساد تهز القطاع الصحي بساحل حضرموت.. تحقيقات تكشف تأجير صيدليات مستشفيات حكومية مقابل مبالغ مالية

شبهات فساد تهز القطاع الصحي بساحل حضرموت.. تحقيقات تكشف تأجير صيدليات مستشفيات حكومية مقابل مبالغ مالية

تاربة_اليوم / حضرموت
23 مايو 2026

تتفاعل في أوساط الشارع الحضرمي معلومات متداولة حول قضية يُقال إنها من أكبر قضايا الفساد الإداري والمالي التي طالت القطاع الصحي في ساحل حضرموت، بعد الكشف عن نتائج تحقيقات أشارت إلى وجود مخالفات مرتبطة بإدارة عدد من الصيدليات التابعة لمستشفيات حكومية بالمحافظة.

وبحسب ما تم تداوله من معلومات منقولة عن صفحة الصحفي عبدالجبار الجريري على موقع فيسبوك، فإن مدراء أربعة مستشفيات حكومية في ساحل حضرموت يواجهون اتهامات تتعلق بقيامهم بتأجير صيدليات المستشفيات لمجموعة تجارية، مقابل مبالغ مالية كبيرة وصفت بأنها “رشاوى” بملايين الريالات.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أجرى تحقيقات وصفت بالسرية، أعقبها تنفيذ نزول ميداني مفاجئ، حيث أشارت النتائج – بحسب المنشور – إلى وجود أدلة على مخالفات في أربع مستشفيات حكومية موزعة على ثلاث مديريات في المحافظة، بينها مدينة المكلا.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن التحقيقات أظهرت قيام بعض إدارات المستشفيات بتحويل الصيدليات العامة، التي أنشئت أساسًا لتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مدعومة ومخفضة، إلى مشاريع استثمارية خاصة من خلال توقيع عقود تجارية مع جهة استثمارية، وهو ما أثار حالة من الاستياء والتساؤلات حول آليات الرقابة والإشراف على المؤسسات الصحية الحكومية.

كما تضمن المنشور إشادة بموقف مكتب الصحة بساحل حضرموت بقيادة الدكتور أحمد بن نويصر، واعتبار الخطوات المتخذة تجاه متابعة القضية تحركًا مسؤولًا في إطار مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي.

ودعا المنشور السلطة المحلية إلى دعم الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، واتخاذ تدابير حازمة بحق أي متورطين حال ثبوت المخالفات، مؤكدًا أهمية مساندة جهود الجهات المختصة في حماية المال العام والحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تنويه: المعلومات الواردة أعلاه منقولة عن منشور للصحفي عبدالجبار الجريري على منصة فيسبوك، ولم يصدر – حتى الآن – بيان رسمي معلن يتضمن تفاصيل نهائية بشأن القضية أو نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

إغلاق