ملاحقة قيادات “الانتقالي” في عدن.. أوامر قهرية معلقة بين التجديد والإلغاء وتناقض الاستدلالات

تاربة_اليوم /مونيتور
15 مايو 2026

عاد ملف قضية ملاحقة أربعة من قيادات المجلس الانتقالي (المنحل) للواجهة مع تجديد النيابة أوامر القبض القهرية، بعد أيام من إلغائها، في سابقة كشفت تخبطاً كبيراً في التعامل مع القضية، وتناقض تحمها مذكرات شرطة عدن.

وقالت ما تسمى الأمانة العامة للانتقالي في اجتماع لها اليوم الخميس، إن سلطات عدن -التي تصفها بـ”سلطات الأمر الواقع”- جددت أوامر القبض القهرية، معتبرة ذلك إجراءات استفزازية ومخالفة لما قالت إنها النظم والقوانين المتبعة. ويواجه أربعة من القيادات، هم: وضاح نصر الحالمي المعين (القائم بأعمال الأمين العام للمجلس)، ونصر هرهرة، وشكري باعلي، وصابر صبيرة، تهمًا وملاحقة في عدن.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”يمن مونيتور” أن النيابة جددت يوم الاثنين 11 مايو/أيار الجاري أوامر القبض القهرية بحق أربعة من قيادات المجلس الانتقالي المتواجدة في عدن، والتي تواجه تهم الإخلال بالأمن والتحريض ضد النظام.

قصة إصدار أوامر قبض قهرية وإلغائها
في 1 أبريل/ نيسان 2026، رفع مدير أمن عدن مذكرة تتضمن خطاباً شديد اللهجة للنائب العام قاهر مصطفى، يطالب فيها بإصدار أوامر قبض قهرية ضد قيادات في الانتقالي (وعلى رأسهم وضاح الحالمي)، متهماً إياهم بوقائع “جسيمة” وزعزعة الأمن.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت ما تسمى الدائرة القانونية للمجلس الانتقالي، برئاسة رأفت علي لدمس، بمذكرة رسمية إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، مطالِبةً بوقف أوامر القبض القهرية فوراً.