منتجات إسرائيلية تغزو الأسواق اليمنية وتثير موجة غضب وتساؤلات حول الرقابة

تاربة_اليوم / خاص
23 ابريل 2026

تصاعدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والغضب في الأوساط الشعبية اليمنية، عقب تداول معلومات عن وجود منتجات إسرائيلية داخل عدد من الأسواق المحلية، من بينها معجون طماطم يحمل اسم “الطبّاخ”، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول آلية دخول هذه المنتجات إلى البلاد ودور الجهات الرقابية في الحد منها.

وبحسب ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع والصحف الالكترونية فإن هذه المنتجات وجدت طريقها إلى الأسواق رغم المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع، ما دفع المواطنين إلى المطالبة بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.

وتتمحور أبرز التساؤلات حول الكيفية التي دخلت بها هذه المنتجات إلى الأسواق، ومن الجهات التي سمحت باستيرادها، إضافة إلى دور الأجهزة الرقابية في متابعة وضبط حركة السلع المستوردة، وما إذا كان هناك تقصير أو تواطؤ في هذه القضية.

وعبّر مواطنون عن استيائهم، مؤكدين أنهم “لم يعودوا يثقون بما يشترون”، مطالبين بتوضيحات رسمية عاجلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوق المحلي ومنع تسرب مثل هذه المنتجات.

وتشير المعطيات المتداولة إلى عدة طرق محتملة لدخول هذه السلع، من بينها:

المرور عبر المنافذ البحرية بوساطة دول وسيطة

إعادة تغليف المنتجات وتغيير بلد المنشأ

استغلال ضعف الرقابة في بعض المنافذ البرية

إدخالها ضمن شحنات تجارية مختلطة

وطالب ناشطون وجهات مجتمعية بفتح تحقيق عاجل في مصدر هذه المنتجات، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والأسواق المحلية، وسحب أي منتجات مخالفة، إلى جانب تعزيز وعي المستهلك بضرورة التحقق من بلد المنشأ قبل الشراء.

كما دعا البعض إلى مقاطعة أي منتجات مرتبطة بإسرائيل أو شركات داعمة لها، في إطار الضغط الشعبي لحماية الاقتصاد الوطني.

ويرى مختصون أن القضية لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية على المنتج المحلي، فضلاً عن مخاطر محتملة على صحة المستهلك في حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي حتى الآن، تبقى القضية مفتوحة على عدة احتمالات، ما يضع الجهات المختصة أمام اختبار حقيقي لاستعادة ثقة الشارع، وضبط الأسواق، ومنع تسرب أي منتجات مثيرة للجدل مستقبلاً.