أزمة الغاز في تريم.. من يدفع ثمن “لعبة الإغلاق”؟

بقلم / عمر بازهير
الاثنين 6 ابريل 2026

​بين طين الشوارع وحفر “المجاري” المنسية، وبين صرخات الأطفال الذين ينتظرون العشاء، وجد المواطن في تريم نفسه اليوم أمام أبواب مغلقة ولوحات مكتوب عليها “لا يوجد غاز”.
مواطن بسيط، يمتلك أسطوانة غاز وحيدة، يتحرك بدراجته أو سيارته وسط مياه الأمطار الراكدة، يقطع المدينة شرقاً وغرباً، ليصدم في نهاية المطاف بقرار: “تم إغلاق المحطات لعدم الالتزام بالسعر
​هل الإغلاق هو الحل؟ عندما تغلقون المحطات، أنتم لا تعاقبون التاجر الجشع، بل تعاقبون المواطن الذي لا يملك “خزيناً” من الغاز ولا مالاً يكفي للبدائل. التاجر لن يتأثر، لكن صاحب “الدبة” الواحدة هو من سيبيت ليله على جوع.
​أين هيبة الدولة؟ الحل ليس في قفل الأبواب، بل في إلزامهم بالبيع بالسعر الرسمي ووضع رقابة صارمة ومستمرة داخل كل محطة. الإغلاق هروب من المسؤولية وليس حلاً للأزمة.
​العقوبات الرادعة: من يخالف السعر يُغرم وتصادر أرباحه غير القانونية لصالح التحسين، أو يُجبر على البيع تحت إشراف رقابي، أما “الظلم الجماعي” بالإغلاق فهو جريمة بحق المواطن البسيط.
يكفي المواطن ما يعانيه من حفر في الطرقات، وضعف في الخدمات، وضيق في المعيشة. لا تجعلوا أسطوانة الغاز “حلمًا” يصعب الوصول إليه..