مركز الرأي والشفافية يرحب برعاية السعودية لحوار جنوبي–جنوبي ويؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان “بيان”

تاربة_اليوم / خاص
8 يناير 2026

رحّب مركز الرأي والشفافية للدراسات وحقوق الإنسان بالدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لرعاية حوار جنوبي–جنوبي يضم مختلف المكونات والفصائل السياسية، معتبرًا إياها خطوة سياسية مهمة تعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية الحوار الشامل كمدخل أساسي لمعالجة الخلافات وترسيخ مسارات السلام والاستقرار.

وأشاد المركز، في بيان سياسي صادر عنه، بموافقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هذه الدعوة، واصفًا ذلك بالموقف المسؤول الذي يعكس الحرص على دعم جهود الحوار، وتغليب الحلول السياسية والسلمية، وتهيئة مناخ ملائم للتوافق الوطني بما يخدم مصلحة الشعب ويعزز فرص إنهاء الصراعات وبناء سلام شامل.

وأكد المركز أن أي حوار سياسي جاد لا يمكن أن يحقق نتائج حقيقية ما لم يُبنَ على احترام مبادئ حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحق الاختلاف، والتعددية السياسية، وفقًا لما نصت عليه المواثيق والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددًا على أن حماية حرية الرأي والرأي الآخر تمثل ضمانة أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق سلام دائم ومستدام.

وأشار البيان إلى أن رعاية المملكة العربية السعودية لهذا الحوار، إلى جانب دعم القيادة السياسية، تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقات بين المكونات الجنوبية على أسس الشراكة السياسية، والعدالة، وسيادة القانون، وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش.

وشدد المركز على ضرورة أن يكون الحوار شاملًا وشفافًا، وأن يضمن مشاركة فاعلة لجميع القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام المستقل، باعتبارهم شركاء أساسيين في حماية الحقوق والحريات ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أكد المركز أن تحقيق سلام دائم ومستدام يتطلب التزامًا صريحًا من جميع الأطراف باحترام الكرامة الإنسانية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات، والاعتقالات التعسفية، والتحريض، وتكميم الأفواه، وضمان بيئة آمنة تكفل حرية التعبير والعمل السياسي السلمي دون خوف أو إقصاء.

وفي ختام البيان، دعا مركز الرأي والشفافية جميع المكونات والفصائل الجنوبية إلى التجاوب الإيجابي والمسؤول مع هذه المبادرة والانخراط الجاد في حوار سياسي يضع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في صدارة الأولويات، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها السلام والاستقرار والتعايش، وبناء دولة يسودها القانون والعدالة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومستقر.

صادر عن مركز الرأي والشفافية للدراسات وحقوق الإنسان
التاريخ: 7 يناير 2026م