ما وراء تراجع سعر الصرف؟

خلال 48 ساعة الماضية شهد سوق الصرافة انهيارات متتالية لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في مناطق الشرعية المعترف بها دوليا…مما سبب الشك والريبة والاندهاش لدى عامة الناس متسائلين عن أسباب هذه الانهيارات المتتالية وغير المتوقعة.

لقد انخفض سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني من 2800 إلى 2090 والريال السعودي من 750 إلى 550 وبنسب 25% و 36% على التوالي …

ما هي الأسباب وراء ذلك ؟

هذا الانهيار النسبي يرجع بدرجة كبيرة إلى بدء البنك المركزي في عدن بممارسة مهامه كبنك البنوك ووضع يده على سوق الصرافة وإعادة سياسة التعويم الجزئي بدلا من السياسة السابقة #التعويم #الكلي ..فلقد اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات القانونية الرقابية والتي تمثلت بإغلاق العديد من محلات الصرافة المخالفة إضافة إلى ذلك أيضا حدد البنك المركزي سعر الصرف الأدنى والأعلى بالنسبة للدولار الامريكي والريال السعودي.

مما لاشك فيه أن الوديعة السعودية التي أعلن عنها من قبل السفير آل جابر بمبلغ 300 مليون دولار و 200 مليون دولار من كل بد زادت من العرض النقدي مما سيمكن البنك المركزي بممارسة دوره في السياسة النقدية ..

لا يخفى على أحد أن القطاع المصرفي في السنوات الماضية أدير بقوى خفية Invisible forces وترك المجال للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة والتي سيطرت كليا على السياسة النقدية ..

حتى لا نكون متفائلين أكثر فلنتريث فترة لا تقل عن شهر من هذا التاريخ حتى نرى مآلات المشهد في أسواق الصرافة .

لكن السؤال الأبرز هنا ” ما تاثير هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات…”

بناء عليه يجب أن تنزل أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 30% من تاريخه ..فلقد وجه رئيس الوزراء وزارة التجارة والصناعة لممارسة دورها الرقابي في ضبط أسعار السلع والخدمات..وهذا يتطلب نزولا ميدانيا على مدار الساعة لمراقبة تنفيذ التوجيهات و ضبط المخالفات وتطبيق القانون.

بعض المحلات بدأت بتخفيض أسعار السلع طوعيا وانخفض أيضا سعر البترول المستورد من 38000 إلى 31000 وهذه بادرة مبشرة ويجب أن تنعكس على السلع الأخرى…

سلعة اللحوم والأسماك التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الماضية يجب أن تشهد هي الآخرى انخفاضا ملحوظا.

ان ضبط اختلالات سعر صرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني لا يجب أن يقتصر على العوامل الرقابية والتنظيمية فقط بل يجب أن تفعل عوامل الاقتصاد الكلي macroeconomics والتي لها تأثيرا جوهريا على ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ..هذه العوامل الاقتصادية تتمثل في الاتي :

#إعادة إنتاج النفط والغاز وتصديره لان الاقتصاد اليمني يعتمد 90% منه على إيرادات النفط

#ضبط تحويلات المغتربين remittances بحيث تصب في وعاء البنوك الحكومية كما هو حاصل في العديد من البلدان

#وقف صرف مرتبات كبار الموظفين بالعملة الأجنبية وتوحيد صرف المرتبات بالريال اليمني

#ترشيد الانفاق بواقع 50% على السفارات و الملحقيات و وقف صرف مرتبات بالدولار لآلاف من الموظفين ” الوهميين” في الخارج

#اعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات وزيادة المرتبات لموظفي القطاع العام بواقع 100%

#الاقتصاد #اليمني بطبيعته اقتصاد اسود Black Economy وأساسه تجارة التهريب و السلاح و الباعة الجائلين وحسب تقديرات بعض الدراسات يصل هذا الاقتصاد إلى 60% وعلى الدولة أن تضع يدها على اقتصاد البلد.