إضافة إلى تهريب العملة..تجارة الخردة تتسبب في تدمير البنية التحتية

كتب / محمد ابراهيم الكلدي
الاربعاء 27 نوفمبر 2024

مع إنتشار أسواق الخردة والمتاجرة بها في معظم مدن اليمن فإن لهذه التجارة سلبيات وإيجابيات ، ومن السلبيات إستغلال التجار والمسؤولين لهذا السوق وضخهم للأموال فيها لشراء الخردة بمختلف أنواعها وتصديرها إلى الخارج لتباع بالعملة الصعبة التي لاتعود إلى اليمن بل تحول إلى حساباتهم البنكية في الخارج وبذلك يكون هؤلاء قد إستغلوا سوق الخردة لتهريب العملة مما يتسبب ذلك في إنهيار العملة الوطنية وتدمير الإقتصاد الوطني .. ومن سلبيات أسواق الخردة أيضا تشجيعهم على تكوين عصابات تمتهن السرقة وتتسبب هذه العصابات في تدمير البنية التحتية عند قيامهم بسرقة كابلات الكهرباء والإتصالات بالإضافة إلى سرقة ممتلكات الناس من منازل المغتربين والمنازل التي هي في طور الإنشاء .. وقد قامت الأجهزة الأمنية بظبط العديد من العصابات التي تمارس السرقة وتتسبب في تدمير البنية التحتية وطبعاً هذه العصابات تجد تشجيع من تجار الخردة الذين يشترون كل مايورد إليهم من دون معرفة من أين أتى هذا، وهذه سلبيات تجارة الخردة التي يستفاد منها أناس محددين وتحرم منها شريحة كبيرة من اليمنيين .

أما إيجابيات سوق الخردة فنحن لاننكرها فهي أصبحت مصدر رزق للمكافحين من أجل الحصول على لقمة عيش لهم ولأسرهم في ظل الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد حيث أصبح الفقراء لايجدون أمامهم غير هذا السوق الذي يبيعون فيه مايجمعونه من نفايات خلال يومهم بمبالغ زهيدة جداً من أجل إطعام أطفالهم ، وهؤلاء الناس لهم إحترامهم لأنهم لايمدون أيديهم لسرقة ممتلكات عامة أو خاصة، وما كتاباتنا هنا ماهي إلا تأييداً للقرار الذي إتخذته الحكومة والذي ينص على حظر تصدير الخردة إلى الخارج كتشجيع منها لبقاء الخردة في اليمن وإعادة تدويرها داخلياً من خلال إعادة تشغيل المصانع المحلية التي توقفت بسبب تصدير الخردة،هذه المصانع التي إذا ما أعيد تشغيلها فسوف توفر فرص عمل كثيرة للأيادي العاملة اليمنية …ومن ذلك المنطلق يكون قرار الحكومة قد جاء في مصلحة الجميع وليس في مصلحة أشخاص محددين كون القرار سيسهم في وقف نزيف العملة وإعادة تنشيط القطاع الإقتصادي اليمني الذي تدهور كثيراً بسبب الهوامير الذين يسعون إلى الإستفادة من تجارة الخردة من خلال تحويلها إلى عمله صعبة تعود إلى جيوبهم الخاصة .