استجابة للدعوة التي وجهتها حركة (كفى) : وقفة حاشدة لمعلمي تريم أمام إدارة التربية والتعليم في المديرية

تاربة_اليوم / خاص / تريم
من عبدالله النهدي
18 اغسطس 2024

رافعين لافتات تحمل شعارات تطالب بصرف حقوق المعلمين، وصرف علاواتهم وتسوياتهم ليعود الطلاب إلى المدارس بعيدا عن فرض رسوم غير قانونية على الطلاب في ظل الظروف القاسية الحالية، التي ستجعل أبناء الفقراء يتركون التعليم، ومعربة عن رفضها لأي قرارات تتم بالتلفون، واعتبار فصل المعلم المتعاقد هو تصرف همجي
احتشد صباح هذا اليوم الأحد، استجابة للدعوة التي وجهتها حركة (كفى) في مدينة تريم حضرموت ولجنة أنا المعلم بالوادي والصحراء ولجنة متعاقدي دعم صندوق التعليم (بالوادي والصحراء)، جمع غفير من معلمي ومعلمات تريم يشاركهم أولياء الأمور والغيورين على العملية التربوية والتعليمية، مطالبين بالإسراع في صرف حقوق المعلمين ليعود الطلاب إلى مدارسهم، ورافضين للتهديد المبطن الذي تعرض لها المعلمون المتعاقدون، وإن من باب رد الجميل لهم هو توظيفهم بعد مدة ثماني سنوات من العمل كمتعاقدين مع التربية أسهموا خلالها بتحمل جزء كبير من تسيير دفة العملية التربوية والتعليمية في المدارس.
هذا وقد ألقيت عددا من الكلمات في هذه الوقفة حيث بدأ الأستاذ خالد بن عمر بن نبهان رئيس لجنة أنا المعلم في الوادي والصحراء أكد فيها على المطالب التي رفعتها النقابات واللجان التربوية في الوادي والصحراء بصرف الحافز والعلاوات والتسويات بأثر رجعي، وأن تعطى هذه الحقوق من الدولة، وليس من الطالب بفرض الرسوم المرهقة.
كما طالب بجودة التعليم، مثلما كان في السابق، بل وأفضل، وهذا لن يتأتى إلا بإعطاء الدولة المعلم حقه. والذي صار يعاني ووصل إلى تحت خط الفقر. مشيرا إلى أن هذه الوقفة قانونية، والإضراب سار منذ بدايته وفقا والأطر القانونية.
بدوره محمد عبد الرحمن بن سميط نائب رئيس لجنة متعاقدي الصندوق طالب السلطات بتحويل العقود المتعاقدين عن طريق مكتب الخدمة المدنية، وحق التوظيف وأولويته في خانات الإحلال، وإعطائهم التأمين الصحي والوظيفي.
وطالب بحق الطالب في مجانية التعليم وإعفائه من الرسوم التي فرضت هذا العام، فحق الطالب في مجانية التعليم يقع على عاتق السلطة، وحق المعلم على السلطة، وليس على الطالب وأولياء الأمور.
اختتمت الكلمات بكلمة للأستاذ محسن صالح العامري عضو اللجنة التأسيسية لحركة (كفى) كرر فيها المطالب بإيجاد الحلول العاجلة لفتح المدارس، التي ما زالت متوقفة، بعد رفض حلول الضرائب والرسوم غير الشرعية عند مجالس الآباء قبل المدرسين.
ولا بد من إيجاد حلول لذلك. موجه هذه المطالب إلى المحافظ والوكيل ووزير التربية والتعليم.

هذا وقد اختيرت لجنة جلست مع السلطة المحلية، ومدير إدارة التربية في المديرية لإيجاد حلول، أسفرت عن الخروج بعدم وجود أية حلول من إدارة التربية والسلطة المحلية بالمديرية لتلبية المطالب.