محكمة استئناف مأرب تلوح بمخاطبة المجلس الرئاسي لأيقاف تمادي محافظ ريمة .

تاربة_اليوم / متابعات
9 فبراير 2024

وجهت محكمة استئناف مارب استدعاءً حضوريا لمحافظ محافظة ريمة محمد علي صالح الحوري تطالبه فيه بأيداع حكم قام الأخير بتحريره بين طرفين من أبناء ريمة احتكما اليه في احدى القضايا، وعندما لم يقتنعا بحكمه طالباه عبر محكمة الاستئناف بتسليم الحكم اليها باعتبارها مرجعية قانونية بين المتحاكمين.

وقد حصلنا على صور من وثائق الاستدعاء الموجهة الى محافظ ريمة محمد الحوري والتي ظهر في احداهما استدعاءً مؤرخاً بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١م ومذيلاً بتلويح جدي من نيابة الاستئناف بإضطرارها لمخاطبته عبر قيادة المجلس الرئاسي حال استمر في رفضه وتمرده عن الاستجابة لطلب نيابة إستئناف مأرب بأيداع وثائق التحكيم المحررة له من الطرفين المحتكمين اليه، وملف القضية والحكم الصادر منه فيها الى نيابة الأستئناف.

وتفيد مصادرنا ان محافظ ريمة يستغل سلطاته وصلاحياته في ممارسة ضغوط ومواقف إجبارية وتعسفيه ضد ابناء ريمة النازحين في محافظة مأرب، دون ان يقدم لأبناء محافظته المشردون اي شيء يذكر.

ويظهر بوضوح من خلال الوثائق المرفقة والصادرة من استئناف مأرب، بأن المحافظ لا يأبه للقانون ويتجه لممارسة صلاحيات مطلقة للحكم بما لا يرضي اطراف النزاع، وفوق ذلك يتمرد على القضاء ويفرض نفسه بديلاً عن النيابة واالمحكمة والاستئناف، ممارسا الديكتاتورية في أبشع صورها.

يذكر ان ابناء ريمة قدموا شكاوى عدة ناشدوا من خلالها المجلس الرئاسي بضرورة تعيين محافظاً لمحافظتهم وانهاء مرحلة مظلمه من مراحل ابناء المحافظة الذين لم يلمسوا لمحافظهم اي انجاز يذكر، علماً بأنهم كانوا وما زالوا في طليعة المقاتلين والمضحين في جبهات المواجهة مع مشروع الإمامة الحوثية منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤م

ويأمل ابناء المحافظة ان يأخذ مجلس القيادة الرئاسي مطالباتهم بمحمل المسؤولية لأن استمرار المحافظ في منصبه يعني من وجهة نظرهم ان المجلس الرئاسي لا يلقي بالاً لمطالباتهم او انه يستلذ بأستمرار معاناتهم