اعلانك معنا تحقيق اهدافك التجارية وزيادة مبيعاتك
ابحث في الموقع

تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.. الأبعاد القانونية والسياسية ومتطلبات تفعيل القرار

تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.. الأبعاد القانونية والسياسية ومتطلبات تفعيل القرار

بقلم / فؤاد سالم باربود

يمثل تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية تطوراً مهماً في مسار المواجهة الوطنية مع المشروع الانقلابي الذي استهدف الدولة اليمنية ومؤسساتها، ولم تقتصر آثاره على الجانب الأمني أو السياسي، بل تمتد إلى أبعاد قانونية ودبلوماسية واقتصادية ومجتمعية، تفرض على الدولة اليمنية مسؤوليات جديدة في التعامل مع هذه الجماعة وممارساتها.
وتكمن أهمية هذا التصنيف في أنه يعزز الانتقال من مجرد إدانة الانتهاكات والممارسات الإرهابية إلى بناء إطار قانوني ومؤسسي يتيح مواجهتها وملاحقة المتورطين فيها، وفقاً للقوانين النافذة والالتزامات الدولية.
ويمكن قراءة أهمية هذا التوجه من خلال خمسة أبعاد رئيسية:
أولاً: تكريس المواجهة في إطار قانوني ومؤسسي
يمثل التصنيف انتقالاً مهماً من دائرة المواقف السياسية والإدانات إلى دائرة الإجراءات القانونية الملزمة، بما يضع المؤسسات الحكومية والجهات القضائية والأمنية والرقابية أمام مسؤولياتها في تنفيذ أحكام القانون، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة، وملاحقة المتورطين في أعمالها الإرهابية، ومنع استغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في دعمها.
وهذا يقتضي وجود تنسيق مؤسسي فاعل، حتى لا يبقى التصنيف مجرد موقف سياسي أو نص قانوني معطل، بل يتحول إلى إجراءات عملية تحمي الدولة والمجتمع.
ثانياً: تصحيح التعاطي الداخلي والخارجي مع الجماعة
من أبرز الآثار السياسية للتصنيف إعادة ضبط طبيعة التعامل مع ميليشيا الحوثي، ورفض تقديمها باعتبارها حكومة شرعية أو سلطة سياسية طبيعية، لمجرد فرضها السيطرة على أجزاء من البلاد بقوة السلاح.
فثمة فارق جوهري بين الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبين جماعة مسلحة انقلبت على النظام السياسي واستولت على مؤسسات الدولة، ومارست القمع والانتهاكات بحق المواطنين.
ولا يعني ذلك إغلاق أبواب الحل السياسي أو الحوار، وإنما وضعه في إطاره الصحيح، بحيث لا تتحول التسويات إلى وسيلة لشرعنة الانقلاب أو مكافأة استخدام القوة والإرهاب، ولا يكون السلام على حساب الدولة ومرجعياتها الدستورية والوطنية.
ثالثاً: تعزيز مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب
لقد استفادت الجماعة خلال السنوات الماضية من حالة التراخي الدولي، ومن محاولات توظيف المسارات السياسية لتجاوز سجلها الحافل بالانتهاكات والجرائم، الأمر الذي شجعها على الاستمرار في ممارساتها دون خشية حقيقية من المساءلة.
ويمنح التصنيف السلطات المختصة أدوات قانونية إضافية لملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل الأنشطة الإرهابية أو دعمها أو المشاركة فيها، وفقاً لشروط المسؤولية المحددة في التشريعات النافذة.
كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، وتجنيد الأطفال، وزعزعة أمن المنطقة والملاحة الدولية، لا ينبغي أن تسقط بالتقادم السياسي أو أن تُمحى بمجرد الدخول في مفاوضات وتسويات.
رابعاً: حماية المجتمع اليمني وصيانة هويته الوطنية
لا تقتصر أهمية التصنيف على الجانب الأمني والعقابي، بل تتجاوز ذلك إلى حماية المجتمع اليمني من الفكر الطائفي والسلوك الإقصائي وممارسات التعبئة القائمة على العنف والكراهية.
فالمجتمع اليمني، بتنوعه المذهبي والاجتماعي والسياسي، ليس ملكاً لجماعة أو سلالة أو مشروع فكري يسعى إلى فرض الوصاية عليه بالقوة.
ومن هنا تبرز أهمية توظيف التصنيف في تعزيز الوعي الوطني، وحماية النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، والتأكيد أن المواجهة تستهدف مشروعاً انقلابياً وممارسات إرهابية، لا فئات اجتماعية أو مذهبية من أبناء الشعب اليمني.
خامساً: توسيع آفاق التعاون الدبلوماسي والدولي
يمنح التصنيف الدولة اليمنية فرصة لتعزيز تحركاتها الدبلوماسية، وتوسيع التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة من المواقف والتدابير التي اتخذتها دول مثل الولايات المتحدة وكندا، وغيرها من الدول التي أدرجت الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وفق أطرها القانونية الخاصة.
كما يتيح للحكومة تعزيز جهودها في مواجهة شبكات التمويل والتهريب والإمداد، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مصادر دعم الجماعة، وعدم السماح باستخدام الأراضي أو المؤسسات أو القنوات المالية لتوفير الدعم لأنشطتها الإرهابية.
من التصنيف إلى التنفيذ.. التحدي الحقيقي
على الرغم من أهمية هذه الأبعاد، فإن القيمة الحقيقية للتصنيف لا تقاس بمجرد صدور القرار أو إقرار القانون، وإنما بمدى القدرة على تحويله إلى سياسة وطنية متكاملة وإجراءات عملية.
وهذا يتطلب من الحكومة الشرعية إعداد خطة تنفيذية واضحة، وتفعيل دور وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية والأجهزة القضائية والرقابية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوثيق الانتهاكات، وملاحقة مصادر التمويل والإمداد، مع ضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إليهم.
كما يتطلب استثمار هذا التطور في استعادة حضور الدولة ومؤسساتها، وتعزيز قدراتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وتوحيد القرار الوطني، وإنهاء حالة التشتت التي أضعفت معركة استعادة الدولة خلال السنوات الماضية.
خلاصة القول:
إن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ليس غاية في حد ذاته، بل يمثل أداة قانونية وسياسية مهمة في معركة استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.
والرهان اليوم على قدرة القيادة السياسية والحكومة الشرعية على استثمار هذا التحول، وتحويله إلى موقف وطني موحد وإجراءات مؤسسية فاعلة، بما يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويؤسس لسلام عادل ومستدام لا يكافئ الانقلاب ولا يشرعن الإرهاب، بل يحفظ لليمنيين حقهم في دولة المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
فؤاد سالم باربود

إغلاق